هل يجوز التصالح عند الامتناع عن تسليم الميراث؟
يعتبر الامتناع عن تسليم الميراث اعتداء شديد على حق الغير، فهل يجوز التصالح عند الامتناع عن تقسيم الميراث؟ لقد عانى المجتمع مؤخرًا من امتناع البعض عن صرف الحقوق لأصحابها. فعلى سبيل المثال، يرفض بعض الورثة إعطاء الإرث لشقيقاتهم بدعوى أن المرأة لا يجب أن ترث. فتم وضع قوانين صارمة للحد منها وتم فرض عقوبات تتنوع بين الغرامة والسجن. فما هي العقوبات الحالية؟
نتيجة الامتناع عن توزيع الميراث:
تضمنت المادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات هامة فيما يخص عقوبة الامتناع عن تسليم الإرث كالآتي:
” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وورد في المادة أن مدة الحبس لن تقل عن السنة، في حال تكرار ذلك. بناءًا على ذلك، بدأ المواطنون يتجهون إلى الوسائل الأكثر سلمًا ويسعون إلى التصالح فيما بينهم لفض النزاعات. فهل يجوز التصالح في قضايا تقسيم الميراث؟
جواز التصالح عند الامتناع عند تسليم الميراث:
نصت المادة السابق ذكرها أن التصالح يجوز في أي مرحلة من مراحل الدعوى- حتى وإن كان بعض نطق الحكم. ويجوز للمجني عليهم أو ورثتهم، أو وكلائهم -أو حتى المتهم أو المحكوم عليه- إثبات دعوى الصلح المذكورة أمام النيابة العامة أو المحكمة. ويترتب عليه النتائج التالية…
نتيجة هذا الصلح:
- انتهاء الدعوى الجنائية، حتى وإن كانت عن طريق الإدعاء المباشر.
- وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح بعد التنفيذ.
- عدم تأثر حقوق المضرور بهذا الصلح في كل حال من الأحوال.
كما يمكننا إيجاد حلول قانونية ودية ترضي جميع الأطراف والعملاء وتُجنِب اللجوء إلى المحاكم لحل هذه النزاعات.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تقسيم التركة، يمكنك تعيين محام للحد من الميراث من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في عدّ وتقسيم التركات بأنواعها: نقود ، حسابات بنكية ، أسهم مالية ، عقارات مشتركة وفق القوانين والمؤسسات. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: