هل يجوز الطعن في الميراث؟

تقسيم الميراث من القضايا التي تحتمل العديد من المشاكل، خصوصًا عند إصرار أحد الورثة على عدم تقسيمه بالشكل الصحيح. فهل يجوز الطعن في الميراث؟

 

شروط الطعن في الميراث:

يحق للوارثين أو أحد ألورثة الطعن في الميراث إذا ما وجد ما يدل على وجود غش أو تدليس في القسمة المحكوم بها. ويكون ذلك مثلًا عندما يقدم أحد المستحقين للتركة ورقة تنص على أن المتوفي قد خصص له عينًا محددًا أو جزءًا من التركة قبل وفاته مع تشكيك بقية الورثة أو أحدهم في هذا الدليل. ولكن ما هي الدعوة الصحيحة التي يجب تقديمها هنا؟

 

أنواع الطعن:

يحتار البعض في تحديد المشكلة في مثل هذه القضايا، فهل الطعن هنا طعن بالتزوير، الإنكار أو الجهالة؟

أولًا، الطعن بالتزوير:

يكون الطعن بالتزوير صحيحًا إذا كان الطرفان على قيد الحياة، وتختص غالبًا بأمور البيع والشراء. كما يجب هنا على الطاعن إثبات تزوير الوثيقة محل الخلاف، ويتم العمل بها إلى حين إثبات تزويرها. لذلك، لا يمكن اللجوء إلى الطعن بالتزوير في هذه الحالة.

ثانيًا، الطعن بالإنكار:

يتم الطعن بالإنكار في حالة الخلاف بين الشخص المنسوب إليه التوقيع وآخر يدعي وجود ورقة تثبت عقد قد تم نقضه بينهما. وتفقد هذه الورقة قيمتها وحجتها بمجرد إنكار الشخص المقصود بالمُوَقِع لصحة توقيعه بها، وهي كذلك لا تندرج تحت أشكال الطعن التي يمكن اللجوء لها في قضايا الميراث.

ثالثًا، الطعن بالجهالة:

أما الطعن بالجهالة فيتقدم به الورثة أنفسهم، أو الخلف الخاص لهم، في حالة عدم اعترافهم بصحة توقيع الموروث الموضح في الوثيقة صحة الخلاف. ويقوم الورثة هنا بإثبات حجة جهالتهم وعدم معرفتهم بهذا التوقيع، ويمكنهم أيضًا الحلفان ببطلان التوقيع أو الختم أو البصمة المنسوب إلى المتوفي. وتبطل الورقة محل النزاع أحقيتها بذلك حتى يثبت المطعون ضده صحتها. كما يحق للورثة الطعن بالتزوير لإثبات تزييف وعدم أمانة المطعون ضده.

 

لمزيد من المعلومات حول كيفية تقسيم التركة، يمكنك تعيين محام للحد من الميراث من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في عدّ وتقسيم التركات بأنواعها: نقود ، حسابات بنكية ، أسهم مالية ، عقارات مشتركة وفق القوانين والمؤسسات. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي:

 




    كما يمكننا إيجاد حلول قانونية ودية ترضي جميع الأطراف والعملاء وتُجنِب اللجوء إلى المحاكم لحل هذه النزاعات.