تُعد الصورة في العصر الحديث أكثر من مجرد وسيلة للتوثيق البصري، فهي لغة عالمية تختصر المشاعر والأحداث والأفكار في لقطة واحدة. ومع تطور التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التقاط الصور ومشاركتها سلوكًا يوميًا يمارسه ملايين الأشخاص حول العالم. إلا أن هذا التطور التقني، رغم فوائده الكثيرة، أثار جدلًا واسعًا حول مسألة نشر صور الأشخاص دون إذنهم، لما يترتب على ذلك من مساس بالخصوصية، واعتداء على الحق في الصورة، وإمكانية التعرض للمساءلة القانونية.
إن الحق في الصورة لم يعد مجرد مسألة أخلاقية أو اجتماعية، بل أصبح حقًا قانونيًا أصيلًا مرتبطًا بحق الإنسان في الخصوصية والكرامة. ولذلك، تُطرح تساؤلات عديدة: هل يجوز قانونًا نشر صور لأشخاص دون الحصول على موافقتهم؟ وهل تختلف الإجابة باختلاف الغرض من النشر؟ وما هي العقوبات التي قد تطال من ينتهك هذا الحق؟
تهدف هذه المقالة إلى تحليل هذه الإشكالية من منظور قانوني وأخلاقي، مع الاستعانة بالأحكام القضائية والتشريعات المقارنة.
أولًا: الإطار المفاهيمي للحق في الصورة والخصوصية
- الحق في الصورة هو أحد الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان، ويُقصد به حق الفرد في أن يقرر بنفسه ما إذا كان يسمح بالتقاط صورته أو نشرها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.
- ويستند هذا الحق إلى فكرة أن الصورة جزء من هوية الإنسان وشخصيته،
- فهي تعكس ملامحه وتكوينه الجسدي والاجتماعي والنفسي، ولذلك فإن التحكم في استخدامها أو تداولها يعد من صميم حرية الشخص في إدارة شؤونه الخاصة.
- وقد تطور هذا الحق تاريخيًا مع تطور تقنيات التصوير والنشر، فمع انتشار الكاميرات والصحافة ثم وسائل التواصل الاجتماعي،
- أصبح من السهل التقاط الصور ومشاركتها على نطاق واسع، مما استدعى تدخل المشرعين لحماية الأفراد من إساءة الاستخدام.
- فالحق في الصورة لم يعد مجرد قضية أخلاقية بل تحول إلى حق قانوني يترتب على انتهاكه مسؤولية جنائية ومدنية.
1. مفهوم الحق في الصورة :
- الحق في الصورة هو أحد الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان، ويعني حق الشخص في التحكم في نشر صورته أو استخدامها من قبل الغير.
- فالصورة تمثل مظهرًا من مظاهر الهوية الفردية، وتُعتبر من عناصر الشخصية المحمية قانونًا.
- وقد أكد الفقه الحديث أن هذا الحق يتفرع عن الحق في احترام الحياة الخاصة،
- ويشمل أي وسيلة يمكن من خلالها التعرف على الشخص، سواء أكانت صورة فوتوغرافية أو فيديو أو تسجيل إلكتروني.
2. الخصوصية كإطار عام للحق في الصورة
- تعد الخصوصية حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، نصت عليه العديد من المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 12) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 17)،
- اللذين يؤكدان على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
- وتتضمن الخصوصية عدة جوانب، من بينها: الخصوصية الجسدية، والخصوصية المعلوماتية، والخصوصية البصرية،
- وهذه الأخيرة هي التي ترتبط مباشرة بالحق في الصورة، إذ تمنع تصوير الفرد أو نشر صورته دون رضاه.
3. التطور التاريخي للحق في الصورة :
- ظهر الحق في الصورة لأول مرة في أوروبا خلال القرن التاسع عشر مع انتشار التصوير الفوتوغرافي،
- ثم تطور تدريجيًا حتى أصبح معترفًا به في أغلب التشريعات الحديثة.
- أما في العالم العربي، فقد بدأ الاهتمام بهذا الحق في النصف الثاني من القرن العشرين،
- مع توسع استخدام وسائل الإعلام، وأُدرجت حمايته ضمن قوانين الصحافة والإعلام والجرائم الإلكترونية.
ثانيًا: الأساس القانوني لحماية الصورة في التشريعات العربية
- يُعتبر الحق في الصورة من الحقوق الحديثة نسبيًا في الفقه القانوني العربي،
- إذ جاء نتيجة للتطورات التقنية الهائلة في وسائل التصوير والنشر والإعلام الرقمي، وما نتج عنها من انتهاكات متكررة لخصوصية الأفراد وحقوقهم الشخصية.
- ومع تزايد هذه الظواهر، سارعت العديد من الدول العربية إلى سن تشريعات لحماية الصور الشخصية ضمن منظومة أوسع تشمل حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
1. في القانون المصري :
- لم يضع المشرّع المصري نصًا خاصًا بعنوان “الحق في الصورة”، لكنه ضمن هذا الحق في إطار حماية الحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور المصري التي تنص على أن:
- “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة.”
- كما أقر قانون العقوبات المصري في المادة 309 مكرّر تجريم تسجيل أو نشر الصور دون إذن، حيث نصت على أن:
- “يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، بالتقاط أو نقل أو نشر صورة أو مقطع فيديو لشخص في مكان خاص دون رضاه.”
- وهذا النص يشمل كل من يقوم بنشر صورة الغير دون إذن، حتى وإن لم تكن الصورة مهينة أو غير لائقة، ما دام الشخص لم يوافق على نشرها.
2. في القانون السعودي :
نصت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي في المادة الثالثة على أن:
- “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير بالآخرين،
- أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.”
- ويُعتبر نشر الصور دون إذن من صور “الإضرار بالغير”، خصوصًا إذا أدى إلى مساس بسمعة الشخص أو مكانته الاجتماعية.
3. في القانون الإماراتي :
يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من أكثر القوانين صرامة في هذا المجال، حيث نص في المادة (44) على أنه:
- “يعاقب بالحبس والغرامة كل من التقط أو نقل أو نشر صور الغير دون رضاهم، ولو كانت الصور ملتقطة في مكان عام.”
- وهذا يدل على أن الإمارات تحمي صورة الفرد مطلقًا سواء التُقطت في مكان عام أو خاص، وهو اتجاه متقدم يعزز احترام الخصوصية.
4. في القانون المغربي :
- ينص القانون الجنائي المغربي في المادة (447 مكرّر) على معاقبة كل من قام عمدًا بنشر أو توزيع صور أشخاص دون موافقتهم،
- بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبسًا وغرامة مالية.
ويشمل ذلك الصور الملتقطة في الأماكن العامة، مما يعكس تشدد المشرع المغربي في حماية الخصوصية البصرية للأفراد.
ثالثًا: الطبيعة القانونية للحق في الصورة
يعتبر الحق في الصورة من الحقوق الشخصية غير القابلة للتنازل إلا بإذن صريح من صاحبها. فهو حق لصيق بالشخصية، لا يُنتقل ولا يُورث، ولا يجوز التصرف فيه إلا برضا صريح ومحدد من صاحب الصورة.
ويتميز هذا الحق بكونه حقًا مزدوج الطبيعة:
- حق شخصي يهدف إلى حماية كرامة الفرد وصورته أمام المجتمع.
- حق مالي محتمل في حال استُغلت الصورة تجاريًا، مثل نشرها في الإعلانات أو الأفلام.
رابعًا: شروط جواز نشر الصور قانونًا
- يُعد نشر الصور من أكثر المسائل القانونية حساسية، نظرًا لما تمثله الصورة من ارتباط وثيق بشخصية الإنسان وكرامته وحقه في الخصوصية.
- ولأن الأصل هو عدم جواز نشر صورة أي شخص دون موافقته الصريحة،
- إلا أن التشريعات والقوانين في مختلف الدول وضعت مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها حتى يكون نشر الصور جائزًا قانونًا ومشروعًا،
- دون أن يُعتبر انتهاكًا للحقوق الشخصية أو مساسًا بالحياة الخاصة.
1. الحصول على موافقة صريحة :
- الشرط الأساسي لجواز نشر الصور هو الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من الشخص المعني.
- ويُفضل أن تكون هذه الموافقة كتابية، خاصة في الحالات ذات الطابع التجاري أو الإعلامي.
- وتُعد الموافقة الصريحة ضمانة قانونية للطرفين، وتمنع أي نزاع لاحق بشأن نشر الصورة أو استخدامها.
2. وجود مصلحة عامة أو غرض مشروع :
- في بعض الحالات، قد يجيز القانون نشر الصور دون إذن، إذا كان الغرض منها خدمة المصلحة العامة مثل تغطية الأحداث العامة، أو التوثيق الصحفي للوقائع ذات الصلة بالمجتمع.
- لكن هذا الاستثناء يجب أن يُفسر تفسيرًا ضيقًا، بحيث لا يتجاوز نطاق الضرورة، ولا يُستخدم ذريعة للمساس بالخصوصية.
3. عدم الإساءة أو التشهير :
- حتى مع وجود إذن بالنشر، لا يجوز استخدام الصورة بطريقة تُسيء إلى صاحبها أو تحط من كرامته أو تخرجه عن سياقه الحقيقي.
- فالإذن بالنشر لا يعني الإذن بالتشويه أو التعديل أو الاستغلال السلبي.
4. حماية القُصّر :
- تُعتبر صور الأطفال والقُصّر من الحالات الخاصة التي تتطلب موافقة ولي الأمر قبل نشرها،
- حمايةً لمصلحتهم الفضلى، تطبيقًا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل.
خامسًا: الآثار القانونية لنشر الصور دون إذن
- يُعتبر نشر الصور دون الحصول على إذن مسبق من الشخص الظاهر فيها انتهاكًا واضحًا لحقه في الخصوصية وحقه في صورته الشخصية،
- وهما من الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي يحميها القانون الوطني والدولي على حد سواء.
- وتختلف الآثار القانونية المترتبة على هذا الفعل بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، بحسب طبيعة النشر ونتائجه ومدى الضرر الواقع على المجني عليه.
فيما يلي بيان شامل لأهم هذه الآثار القانونية وفقًا للأنظمة القانونية المعاصرة والتشريعات العربية:
1. المسؤولية الجنائية :
- يُعاقب القانون على نشر صور الغير دون إذن بعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة، بحسب درجة الضرر ونوع الوسيلة المستخدمة.
- وتُعد هذه الجريمة من الجرائم المعلوماتية الحديثة، حيث يتم ارتكابها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
2. المسؤولية المدنية:
- يجوز للشخص المتضرر من نشر صورته دون إذن أن يطالب بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت به، مثل المساس بسمعته أو مكانته الاجتماعية أو النفسية.
- وقد حكمت المحاكم في عدة دول عربية بتعويضات معتبرة في مثل هذه الحالات، خصوصًا إذا ثبت سوء النية أو القصد التشهيري.
3. إزالة الصور ومحو آثارها الرقمية :
- من التدابير القانونية الحديثة ما يُعرف بـ“الحق في النسيان الرقمي”، الذي يُتيح للفرد المطالبة بحذف صوره ومعلوماته من الإنترنت.
- وقد تبنّى الاتحاد الأوروبي هذا المبدأ في “اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)” عام 2018، وهو اتجاه بدأت بعض التشريعات العربية السير نحوه.
سادسًا: الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لنشر الصور دون إذن
- إن مسألة نشر الصور دون إذن تتجاوز حدود الانتهاك القانوني لتدخل في نطاق الاعتداء الأخلاقي والاجتماعي،
- لما تمثله الصورة من جزءٍ من هوية الإنسان وكرامته وخصوصيته. فالقانون يمكنه أن يعاقب المعتدي أو يعوض الضحية،
- لكن الآثار الأخلاقية والاجتماعية لهذا الفعل تبقى أعمق وأكثر تأثيرًا في نسيج المجتمع وقيمه وسلوك أفراده.
- وفي هذا الإطار، تتجلى مجموعة من الأبعاد التي تكشف خطورة نشر الصور دون تصريح، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.
1. المساس بالكرامة الإنسانية :
- إن نشر صورة شخص دون رضاه يُعد في المقام الأول اعتداءً على كرامته الإنسانية،
- حتى لو لم يكن في الصورة ما يُسيء ظاهرًا. فلكل إنسان خصوصيته في اختيار كيف يظهر أمام الناس.
2. تفشي ظاهرة “الفضائح الإلكترونية” :
- لقد أدى الاستخدام غير المنضبط للصور إلى انتشار ظواهر مثل الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وتسريب الصور الخاصة،
- مما تسبب في مآسٍ اجتماعية وإنسانية، خاصة بين الشباب والفتيات.
3. التأثير النفسي والاجتماعي :
- يتعرض الضحايا في مثل هذه الحالات إلى توتر نفسي، وعزلة اجتماعية، وفقدان الثقة بالنفس.
- وفي بعض الحالات، قد تؤدي إلى نتائج مأساوية كحالات الانتحار بسبب الفضيحة الرقمية.
4. دور الإعلام ومواقع التواصل :
- تلعب وسائل الإعلام دورًا مزدوجًا؛ فهي من جهة أداة للتوعية،
- ومن جهة أخرى قد تكون سببًا في انتهاك الخصوصية إذا لم تلتزم بمواثيق الشرف الإعلامي التي تفرض احترام خصوصية الأفراد وعدم نشر صورهم دون مبرر.
سابعًا: التجارب الدولية في حماية الحق في الصورة
- شهدت التشريعات الدولية تطورًا ملحوظًا في مجال حماية الحق في الصورة، باعتباره أحد أهم مظاهر حماية الخصوصية الشخصية في العصر الرقمي.
- وتختلف الآليات القانونية من دولة إلى أخرى، إلا أن الاتجاه العام يتجه نحو تعزيز الضمانات التي تحمي الأفراد من الاعتداء على صورهم دون إذن أو موافقة.
1. فرنسا :
- تُعد فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بالحق في الصورة منذ القرن التاسع عشر،
- وتنص المحاكم الفرنسية على أنه لا يجوز نشر صورة أي شخص دون إذنه، حتى في الأماكن العامة،
- إلا إذا كانت الصورة تعبر عن حدث عام ذي أهمية اجتماعية.
2. ألمانيا :
- تُولي ألمانيا أهمية كبيرة لكرامة الفرد، وقد نص القانون المدني الألماني على أن نشر صور الأشخاص دون إذن يُعد انتهاكًا لحقهم في الشخصية،
- وتُفرض عقوبات مالية صارمة على من يخالف ذلك.
3. الولايات المتحدة :
- رغم أن حرية التعبير تُعد من الحقوق المقدسة في الولايات المتحدة،
- إلا أن القضاء الأمريكي يوازن بين هذه الحرية وحق الأفراد في الخصوصية، خاصة في حالات الصور ذات الطابع الخاص أو المهين.
4. الاتحاد الأوروبي :
- اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات موحدة في إطار قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)،
- الذي يمنح الأفراد الحق في التحكم في صورهم ومعلوماتهم الشخصية،
- ويُلزم المؤسسات والمواقع بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي محتوى بصري يتعلق بالأفراد.
ثامنًا: موقف الشريعة الإسلامية من نشر الصور دون إذن
تُعلي الشريعة الإسلامية من شأن الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية، وقد وردت نصوص كثيرة تحرم التجسس أو التلصص أو إفشاء أسرار الناس، قال تعالى:
- “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا” (النور: 27)
- ويُفهم من هذا النص أن الإسلام يحمي خصوصية الإنسان في مسكنه وصورته وسائر شؤونه. كما قال النبي ﷺ
- “من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة.”
ومن ثم، فإن تصوير شخص دون إذنه، أو نشر صورته على الملأ دون رضاه، يدخل في باب الغيبة أو الإيذاء المحرم شرعًا، خصوصًا إن كان الهدف التشهير أو السخرية.
تاسعًا: الحلول والتوصيات
- سن تشريعات موحدة في العالم العربي لحماية الحق في الصورة صراحة، وتحديد العقوبات بوضوح.
- تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي حول خطورة نشر الصور دون إذن، خصوصًا بين الشباب.
- تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ ثقافة احترام الخصوصية.
- تطوير آليات إلكترونية تمكّن الأفراد من التبليغ السريع عن الانتهاكات وحذف الصور المسيئة.
- تشجيع المنصات الرقمية على اعتماد سياسات صارمة لحماية الخصوصية، وإغلاق الحسابات التي تنتهكها.
- إدراج التربية الرقمية في المناهج التعليمية لغرس قيم احترام خصوصية الآخرين في الأجيال الجديدة.