مع انتشار استخدام الإنترنت، يسيء البعض استخدامه بالخفاء لإجراء جرائم إلكترونية. فما هي الاستشارة الصحيحة التي يجب اتباعها حول الاجرائم الإلكترونية؟ ما هي شروط ثبوتها؟ و ما هي الإجراءات المتبعة عند محاولة الوصول للمتهمين؟ كما ما هي الحقوق التي يملكها المتهم؟ وهل هناك بيانات معينة يجب توافرها لإثبات ذلك؟
حيث تعتبر الجريمة الإلكترونية أحد أشكال ارتكاب الجرائم المخلة بحقوق الأفراد عن طريق الإنترنت، سواء كانت جريمة نصب، ابتزاز أو غيرها.
ما هو شرط ثبوت الجريمة الإلكترونية حسب الاستشارة القانونية المقدمة؟
يعتبر الدليل الفني هو الشرط الرئيسي لثبوت الجريمة الإلكترونية. وهو عبارة عن فحص فني يتم في الإدارة الفنية المتخصصة، سواء كان الأمر بخصوص فحص هاتف، لاب توب أو كمبيوتر. كما يمكن أن يتم ذلك الفحص في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إذا تعلق الأمر بفحص موقع إلكتروني أو حساب تواصل إجتماعي. فيجب أن تتوافر كفاءة كبيرة للمعلومات الفنية المتوافرة عن الجهاز محل الجريمة، فيجب إظهارها جميعًا بالتفصيل. حتى لا يتم اتهام شخص بالخطأ إذا ما تم اختراق الراوتر الخاص به.
حيث يخضع هذا الدليل الفني للقانون رقم 175 لسنة 2015. كما وضحت المادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الاشتراطات التي يجب توفرها في هذا الدليل، حتى يصبح دليل جنائي.
فما هي الإجراءات المتبعة في قضايا الإجرام الإلكتروني؟
- أولًا، يتم تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة التابع له الضحية.
- بعد ذلك، يتم عرض الواقعة على النيابة، لإصدار قرار بعمل تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات أو مباحث الإنترنت. حيث يتم تكليف الظابط الفني بالفحص وتتبع شخصية صاحب الحساب.
- ثم يتم العمل بعد ذلك على الدليل الفني. فإذا لم يت التوصل إلى نتيجة، يتم الاعتماد على تحريات ظابط المباحث الإلكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحب الحساب.
كيف يقوم ظابط المباحث بتحديد المجرم الإلكتروني؟
لا يستطيع ظابط مباحث الإنترنت التوصل إلى مرتكب الجرم الإلكتروني مباشرةً، بل يقوم بتتبع عدة خطوات كالآتية بعد الحصول على إذن قضائي:
- بعد إجراء الفحص، يقوم الظابط بالتوصل إلى البصمة الإلكترونية للجهاز الذي تمت منه الجريمة، أو ما يعرف بالIB.
- ثم يلجأ لاستشارة من المرفق القومي للاتصالات أو الهيئة القومية للاتصالات، ليحصل على الرقم الأرضي أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بخدمة الإنترنت التي صدر منها الجرم.
- بعد ذلك يقوم بالتواصل مع الشركة صاحبة الخدمة، سواء كانت الشركة المصرية للاتصالات أو إحدى شركات شبكات المحمول الأربعة. فيحصل بذلك على بيانات صاحب رقم الهاتف المذكور.
- كما يساعد الدليل الفني في التوصل إلى تفاصيل دقيقة عن بيانات صاحب الاتهام، ويثبت تأكد المحكمة من المتهم حسب الاستشارة المطروحة.
فمتى يتم يتم تتبع المجرم حسب الاستشارة المقدمة؟
يتساءل العديدون عن وقت تتبع المجرمين ورصد الحسابات الخاصة بهم. فهل يتم ذلك أثناء وقوع الجريمة، أم وقت إجراء الفحص؟ حسبما أشار إليه المستشار، فإن التتبع عادةً ما يتم أثناء الفحص. لكن، يمكن أن يتم التتبع أثناء حدوث الجريمة على صعوبة حدوثه. لأن البصمة الإلكترونية متغيرة وليست ثابتة حسب استخدام المواطن للإنترنت.
فما هي البيانات التي يجب الحصول عليها ليتم إثبات الجريمة الإلكترونية؟
- يشترط أولًا أن يقوم الظابط الفني أو المهندس الفني بسحب اسكرينة للإمضاء عليها. كذلك يجب عليه كتابة تاريخ اليوم، اسمه الكامل، درجته والإدارة التابع لها. كما يجب عليه كتابة اسم البرنامج أو البرامج التي قد استخدمها في عملية الفحص.
- كذلك يجب عليه الاحتفاظ بالأحراز التي تحتوي على أدلة رقمية وحمايتها من التلف أو الضياع، لتقديمه إلى المحكمة حين الطلب.
- كما يجب تفريغ جميع الخطوات التي يقوم بها المهندس الفني لتقديمها أمام المحكمة للإطلاع عليها.
- ويجب أن يحتوي التقرير الفني أيضًا على جميع البيانات الخاصة بالجهاز المحرز، كال MAD adress الخاص بالهاتف والراوتر، الSAM، الشركة المانحة للإنترنت، السنترال التابع له الخط وهكذا. فإذا لم تتوافر كل هذه التفاصيل، يصبح التقرير الفني محل شك ولا يرتقي إلى درجة اليقين.
- كذلك يمكن التوصل إلى كارت الشبكة ونوع الجهاز والراوتر الذي وقعت منه الجريمة بالتفصيل، فكل كارت شبكة له رقم قومي يختلف من واحد لآخر.
بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن تحريات المباحث الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع الدليل الفني يمثلان دليلًا دامغًا لارتكاب الواقعة.
ما هي حقوق المتهم بالجرم الإلكتروني؟
- فمن أبسط حقوق المتهم ألا تتم إدانته إلا بدليل يقيني فني، حسب الاشتراطات التي ثبت ذكرها قبلًا في الاستشارة. فيجب تتبع البيانات الظاهرة بالبصمة الإلكترونية للمتهمين، حتى يتم التوصل إلى حقيقة المتهمين. لكن، يشترط أن تعرض بالبيان تفصيليًا.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: