شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة تكنولوجية هائلة غيرت ملامح الحياة في شتى المجالات، وفرضت على المجتمعات واقعًا جديدًا يتسم بالسرعة والانفتاح والاعتماد الكبير على الوسائط الرقمية في التواصل والتعاملات. ومع ما أفرزته هذه الثورة من إيجابيات، فقد فتحت أيضًا الباب أمام ظهور أنماط جديدة من الجرائم، عُرفت باسم الجرائم الإلكترونية، التي تتخذ من الفضاء الرقمي ميدانًا لارتكاب أفعال غير مشروعة تمس الحقوق الفردية والعامة.
ومن بين أخطر هذه الجرائم وأكثرها انتشارًا في العصر الحديث جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهي جريمة تجمع بين الاعتداء على حرية الأفراد وخصوصيتهم وبين التهديد والإكراه لتحقيق مكاسب غير مشروعة. فقد أصبح من السهل على المجرم التقاط صور أو تسجيلات أو معلومات خاصة، ثم تهديد الضحية بنشرها عبر الإنترنت مقابل مال أو خدمة أو تنازل عن حق.
تهدف هذه المقالة إلى دراسة جريمة الابتزاز الإلكتروني من جوانبها المختلفة، بدءًا من الأساس القانوني لتجريمها، مرورًا بأركانها وعناصرها، ثم بيان العقوبات المقررة لها، وصولًا إلى تحليل آثارها القانونية والاجتماعية، مع عرض لأهم الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية ذات الصلة.
أولًا: الإطار المفاهيمي لجريمة الابتزاز الإلكتروني
- الابتزاز في معناه العام هو حمل شخصٍ على القيام بفعل أو الامتناع عنه عن طريق التهديد أو الإكراه، بغية تحقيق مصلحة أو منفعة غير مشروعة.
- وقد عرّفته بعض القوانين بأنه: “كل من هدد غيره بفضح أمر أو إفشائه أو نسبة أمور إليه،
- وكان من شأن ذلك أن يسبب له ضررًا في شرفه أو اعتباره أو ماله، إذا كان القصد من التهديد الحصول على مال أو منفعة أو استغلال النفوذ.”
إذن، يقوم الابتزاز على عنصرين جوهريين:
- التهديد: وهو وسيلة الضغط النفسي أو المعنوي.
- المنفعة غير المشروعة: وهي الغاية التي يسعى المبتز لتحقيقها.
1. مفهوم الجريمة الإلكترونية :
- الجريمة الإلكترونية هي كل سلوك غير مشروع يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت،
- سواء كان الهدف منه الاعتداء على بيانات أو نظم أو أشخاص أو مصالح اقتصادية.
- وتشمل هذه الجرائم طيفًا واسعًا من الأفعال مثل اختراق الحسابات، سرقة البيانات، التزوير الإلكتروني، نشر الفيروسات، والابتزاز الإلكتروني.
2. تعريف الابتزاز الإلكتروني :
- يمكن تعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه:
- “كل تهديد أو إكراه يتم عبر الوسائل الإلكترونية أو المنصات الرقمية بقصد إجبار شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه،
- لتحقيق مصلحة غير مشروعة، كالحصول على أموال أو خدمات أو تنازلات.”
- ويُعد هذا النوع من الجرائم من أكثر الجرائم انتشارًا في العصر الرقمي، نظرًا لاعتماده على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لارتكاب الفعل وتهديد الضحايا.
ثانيًا: الأساس القانوني لتجريم الابتزاز الإلكتروني
- الأساس القانوني لتجريم الابتزاز الإلكتروني يُعد الركيزة التي يقوم عليها مفهوم العقوبة والردع في مواجهة هذه الجريمة الحديثة.
- فمع التطور التكنولوجي الهائل واتساع نطاق استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،
- ظهرت أنماط جديدة من الجرائم التي تستغل الوسائل الإلكترونية للإضرار بالأفراد والمجتمع،
- وكان من أبرزها الابتزاز الإلكتروني، الذي يمسّ حرية الإنسان وكرامته وأمنه الشخصي والمجتمعي.
- وفيما يلي تفصيل شامل للأساس القانوني الذي يستند إليه تجريم هذه الجريمة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وفي ضوء المبادئ العامة للقانون الجنائي والفقه الإسلامي:
1. في القوانين الوطنية :
مع تزايد الجرائم الإلكترونية، سارعت العديد من الدول إلى سن تشريعات خاصة لتنظيم استخدام الإنترنت وتجريم أفعال الاعتداء عبر الوسائل الرقمية.
وفي القانون المصري، تناول المشرّع هذه الجريمة في أكثر من موضع:
- قانون العقوبات المصري نصّ في المادة (327) على أن:
“كل من هدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة للشرف إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعد جناية.”
وهذا النص يُمكن تطبيقه على حالات الابتزاز الإلكتروني إذا تم التهديد باستخدام وسائل إلكترونية. - أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فقد أورد نصوصًا خاصة تعالج هذا النوع من الأفعال.
حيث نصت المادة 25 على تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، واعتبرت أن نشر أو إرسال أو تداول صور أو تسجيلات أو معلومات خاصة عبر الإنترنت دون رضا صاحبها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما نصت المادة 26 على تجريم التهديد أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، مؤكدة أن من يستخدم التكنولوجيا لابتزاز الغير يعاقب بالحبس والغرامة.
2. في التشريعات العربية الأخرى :
- في السعودية، يعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لسنة 2007 في مادته الثالثة على كل من يستخدم الإنترنت أو وسائل التقنية لتهديد أو ابتزاز شخص بهدف حمله على فعل أو الامتناع عنه.
- وفي الإمارات العربية المتحدة، جاء القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليجرم صراحة أفعال التهديد والابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
- وفي الأردن، نص قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 على تجريم كل من أرسل أو نشر بيانات تتضمن تهديدًا أو ابتزازًا.
يتضح إذن أن هناك اتجاهًا تشريعيًا عامًا في العالم العربي لتجريم الابتزاز الإلكتروني باعتباره أحد أخطر الجرائم التي تمس الأمن الاجتماعي وسمعة الأفراد.
ثالثًا: أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني
مثلها مثل أي جريمة، لا تقوم جريمة الابتزاز الإلكتروني إلا بتوافر أركانها الثلاثة: الركن المادي، الركن المعنوي، والركن الشرعي.
1. الركن المادي :
يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من ثلاثة عناصر أساسية:
أ- السلوك الإجرامي (التهديد أو الإكراه) :
- ويتمثل في كل فعل يقوم به الجاني عبر وسيلة إلكترونية لإرغام الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
- قد يكون التهديد صريحًا مثل: “سأنشر صورك إذا لم تدفع المبلغ”، أو ضمنيًا يوحي بإمكانية التشهير أو الضرر.
ب- الوسيلة الإلكترونية :
- وهي ما يميز الابتزاز الإلكتروني عن الابتزاز التقليدي.
- قد يستخدم الجاني البريد الإلكتروني، أو الرسائل الفورية، أو تطبيقات التواصل (واتساب، فيسبوك، إنستغرام)، أو حتى مكالمات الفيديو.
- ويمكن أن يكون التهديد عن طريق نشر مواد خاصة أو صور، أو عبر اختراق حساب الضحية وسرقة بياناته.
ج- النتيجة الإجرامية :
- وهي تحقق الخطر أو الضرر النفسي والمعنوي للضحية، أو حصول الجاني على المنفعة المقصودة.
- ولا يشترط أن ينفذ الجاني تهديده فعلًا، بل يكفي أن يتحقق أثر التهديد في نفس الضحية.
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي) :
يتطلب لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي، أي نية الجاني في تحقيق غرض غير مشروع من تهديده.
ويتمثل هذا القصد في:
- العلم بأن فعله يمثل تهديدًا غير مشروع.
- الإرادة في تحقيق نتيجة غير مشروعة، كالحصول على مال أو انتقام أو خدمة.
فإذا كان التهديد دون قصد الإضرار أو تحقيق منفعة غير مشروعة، فلا تتحقق الجريمة كاملة.
3. الركن الشرعي :
- وهو النص القانوني الذي يجرم الفعل ويحدد العقوبة.
- وقد سبق بيان أن قوانين العقوبات وجرائم التقنية الحديثة تتضمن نصوصًا واضحة تجرم الابتزاز الإلكتروني، مما يجعل الركن الشرعي متحققًا بوضوح.
رابعًا: العقوبات المقررة لجريمة الابتزاز الإلكتروني
- العقوبات المقررة لجريمة الابتزاز الإلكتروني تُعدّ من أهم الأدوات القانونية التي تهدف إلى ردع الجناة وحماية الأفراد والمجتمع من مخاطر هذه الجريمة المتزايدة في العصر الرقمي.
- تختلف العقوبات من دولة إلى أخرى باختلاف التشريعات الوطنية،
- لكنها تتفق في المبدأ العام الذي يقوم على تجريم الابتزاز بوصفه اعتداءً على حرية الإنسان وكرامته وأمنه الشخصي والمجتمعي.
1. في التشريع المصري :
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل من استخدم الإنترنت في التهديد أو الابتزاز.
- وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية أو منافع أخرى.
- وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ترتب على الجريمة ضرر بالغ أو تمس سمعة شخص عام.
2. العقوبات في تشريعات عربية أخرى :
- في السعودية: يعاقب المبتز بالسجن حتى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
- في الإمارات: السجن من سنتين إلى عشر سنوات وغرامات مالية عالية.
- في الأردن: الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وهذه العقوبات تؤكد أن المشرّع العربي يتعامل مع الابتزاز الإلكتروني بجدية، باعتباره اعتداءً خطيرًا على الكرامة والخصوصية والأمن النفسي.
خامسًا: صور الابتزاز الإلكتروني
- تتعدد صور الابتزاز الإلكتروني تبعًا لطبيعة الغرض والوسيلة المستخدمة، ومن أبرزها:
1. الابتزاز المالي :
- ويُعد الأكثر شيوعًا، حيث يقوم الجاني بتهديد الضحية بنشر صور أو معلومات حساسة مقابل مبلغ من المال.
2. الابتزاز العاطفي أو الجنسي :
- ويحدث حين يحصل الجاني على صور أو فيديوهات خاصة ويهدد الضحية بنشرها، وغالبًا ما تكون الضحية من النساء أو المراهقين.
3. الابتزاز الوظيفي :
- ويتمثل في تهديد شخص بنشر معلومات مهنية أو أسرار تخص عمله ما لم يقدم منفعة أو يستقيل من منصبه.
4. الابتزاز السياسي أو الإعلامي :
- ويستهدف شخصيات عامة بغرض التأثير على قراراتها أو تشويه سمعتها.
سادسًا: الآثار القانونية والاجتماعية لجريمة الابتزاز الإلكتروني
- تُعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي تُخلّف آثارًا عميقة ومتعددة الجوانب،
- لا تقتصر على الضحية وحدها، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع بأكمله. فهي تمسّ الحقوق الأساسية للأفراد في الخصوصية والأمن والكرامة،
- كما تهدد استقرار العلاقات الاجتماعية والأسرية، وتزعزع الثقة في البيئة الرقمية.
- وتتوزع آثار هذه الجريمة بين آثار قانونية ترتبط بالملاحقة والعقوبة، وآثار اجتماعية ونفسية تمسّ الضحية والمجتمع.
1. الآثار القانونية :
- المسؤولية الجنائية للجاني: يخضع المبتز للعقوبات المنصوص عليها قانونًا، وقد يترتب عليها الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة المستخدمة.
- حق الضحية في التعويض: يجوز للضحية أن ترفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
- إمكانية تشديد العقوبة: إذا كان الفعل موجَّهًا إلى قاصر أو ارتُكب ضد امرأة أو موظف عام.
2. الآثار الاجتماعية :
- تفكك العلاقات الأسرية: إذ كثيرًا ما يؤدي الابتزاز إلى انهيار الثقة بين الأزواج أو أفراد الأسرة.
- الإضرار بسمعة الضحية: حتى لو لم يُنفذ التهديد فعليًا، فإن الخوف من الفضيحة يترك أثرًا نفسيًا بالغًا.
- انتشار الخوف من التكنولوجيا: خاصة بين الفئات المحافظة التي تخشى التعامل عبر الإنترنت.
- تأثير سلبي على الاستقرار المجتمعي: إذ تولد هذه الجرائم شعورًا بانعدام الأمان في الفضاء الرقمي.
سابعًا: وسائل الحماية القانونية والوقاية من الابتزاز الإلكتروني
- يُعدّ الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأفراد والمجتمعات على السواء، إذ تمسّ خصوصية الإنسان وكرامته وسمعته،
- وتستغل التطور التقني لتقييد حرية الضحايا وإجبارهم على القيام بأفعال مخالفة لإرادتهم.
- ولهذا فقد اهتمت التشريعات والهيئات القضائية بوضع آليات قانونية ووقائية للحد من انتشار هذه الجريمة، وضمان حماية الضحايا وردع الجناة.
1. الوسائل القانونية :
- الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية المختصة مثل إدارة مكافحة جرائم الإنترنت.
- الاحتفاظ بالأدلة الرقمية مثل الرسائل أو لقطات الشاشة أو البريد الإلكتروني المستخدم.
- عدم الانصياع لطلبات المبتز، لأن الاستجابة تشجعه على الاستمرار.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص لرفع دعوى جنائية ومدنية ضد الجاني.
2. الوسائل التقنية والوقائية :
- تأمين الحسابات الإلكترونية بكلمات مرور قوية.
- عدم مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع أشخاص غير موثوقين.
- تفعيل الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي.
- توعية الشباب والأطفال بخطورة مشاركة المواد الحساسة عبر الإنترنت.
ثامنًا: موقف الفقه والقضاء من جريمة الابتزاز الإلكتروني
- تُعدّ جريمة الابتزاز الإلكتروني من أبرز الجرائم المستحدثة في العصر الرقمي،
- وقد أثارت نقاشًا واسعًا بين الفقهاء ورجال القضاء حول طبيعتها القانونية، وحدود تجريمها، وأركانها، ووسائل إثباتها.
- ومع تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، اتجهت الأنظمة القانونية والفقهية إلى استيعاب هذه الجريمة في إطار القواعد العامة للجنايات
- أو من خلال تشريعات خاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
1. الاتجاه الفقهي :
- يرى أغلب الفقهاء القانونيين أن الابتزاز الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن الابتزاز التقليدي، بل هو تطور في الوسيلة فقط.
- كما يؤكد الفقه على ضرورة أن يواكب التجريم العقوبات التقنية الحديثة، وأن يُراعى عنصر النية الإجرامية والوسيلة الرقمية في توصيف الجريمة.
- ويذهب البعض إلى أن الابتزاز الإلكتروني يجمع بين جرائم متعددة مثل التهديد، وانتهاك الخصوصية، والتشهير، مما يستدعي تغليظ العقوبة.
2. الاتجاه القضائي :
- بدأت المحاكم في العديد من الدول العربية إصدار أحكام رادعة في قضايا الابتزاز الإلكتروني، مراعيةً خصوصية الجريمة وطبيعتها الإلكترونية.
- فقد صدرت أحكام بالسجن والغرامة ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، كما تم تجريم نشر أو مشاركة أي محتوى خاص دون إذن صاحبه حتى لو لم يُقصد الابتزاز مباشرة.
- ويؤكد القضاء على أن الفضاء الإلكتروني لا يعفي الجاني من المسؤولية الجنائية، بل يضاعفها أحيانًا بسبب الأثر الواسع لنشر المعلومات.
تاسعًا: التجارب الدولية في مكافحة الابتزاز الإلكتروني
- في الولايات المتحدة الأمريكية، تُعد جرائم الابتزاز عبر الإنترنت من الجرائم الفدرالية، ويعاقب مرتكبوها بالسجن لسنوات طويلة.
- أما الاتحاد الأوروبي، فقد تبنى “اتفاقية بودابست” لعام 2001 الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تُعد أول اتفاقية دولية لتنظيم هذا المجال.
- وفي كندا وأستراليا، توجد وحدات متخصصة في الشرطة للتحقيق في قضايا الابتزاز الإلكتروني والتشهير عبر الإنترنت.
وقد أكدت التجارب الدولية على أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول ضروري لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود.
عاشرًا: التوصيات والمقترحات
- تغليظ العقوبات في حالات الابتزاز المرتبطة بصور أو تسجيلات خاصة، لما لها من أثر نفسي مدمر.
- تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت.
- إنشاء وحدات شرطية متخصصة لمتابعة الجرائم الإلكترونية بسرعة وكفاءة.
- تدريب القضاة وأعضاء النيابة على فهم الأدلة الرقمية وأساليب الجريمة التقنية.
- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتبادل الخبرات والمعلومات.
- تضمين المناهج الدراسية برامج توعية إلكترونية لحماية الفئات الشابة من الوقوع ضحية الابتزاز.