المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التقصير والإهمال ؟

تُعدُّ المسؤولية المدنية من أهم المفاهيم القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد في المجتمع. وتتمثل هذه المسؤولية في الالتزام القانوني الذي يقع على عاتق الشخص لتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطأ أو إهمال. وتبرز أهمية المسؤولية المدنية في الحفاظ على النظام العام وضمان التعويض العادل للمتضررين. وتتنوع هذه المسؤولية إلى نوعين رئيسيين: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وتُعد الأخيرة موضوع دراستنا، حيث تتناول الأضرار الناتجة عن التقصير والإهمال.

مفهوم المسؤولية المدنية ؟

المسؤولية المدنية هي التزام قانوني يقع على الشخص نتيجة إلحاقه ضرراً بالغير سواء بفعل إيجابي أو سلبي، ويترتب عليها تعويض المتضرر. وتنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين:

  1. المسؤولية العقدية: تنشأ عن الإخلال بالتزامات تعاقدية متفق عليها بين الأطراف.
  2. المسؤولية التقصيرية: تنشأ نتيجة إلحاق ضرر بالغير دون وجود عقد بين الطرفين، نتيجة لفعل غير مشروع كالخطأ أو الإهمال.

أركان المسؤولية التقصيرية ؟

لتحقق المسؤولية المدنية الناتجة عن التقصير والإهمال، يجب توفر ثلاثة أركان رئيسية:

  1. الخطأ: هو الإخلال بواجب قانوني كان يجب الالتزام به. ويشمل الخطأ الإيجابي (القيام بفعل خاطئ) أو السلبي (الامتناع عن القيام بفعل كان يجب فعله).
  2. الضرر: هو الأذى الذي يصيب الغير نتيجة الفعل الخاطئ. ويشمل الضرر المادي (كالخسائر المالية أو الأضرار الجسدية) والمعنوي (كالإهانة أو التشهير).
  3. علاقة السببية: يجب أن يكون هناك رابط مباشر بين الخطأ والضرر، بحيث يُثبت أن الضرر ما كان ليقع لولا الخطأ أو الإهمال.

صور التقصير والإهمال ؟

  1. الإهمال في أداء الواجبات المهنية: مثل أخطاء الأطباء، المحامين، والمهندسين عند التقصير في أداء واجباتهم المهنية.
  2. الإهمال في صيانة الممتلكات: مثل عدم صيانة المباني أو الآلات مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالآخرين.
  3. الإهمال في قيادة المركبات: مثل القيادة بتهور أو تحت تأثير الكحول مما يسبب حوادث الطرق.
  4. الإهمال في العناية بالأطفال أو كبار السن: كعدم توفير بيئة آمنة لهم مما يؤدي إلى إصابتهم بأذى.

الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية ؟

تستند المسؤولية التقصيرية إلى المبادئ القانونية العامة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتعويض المتضرر. ومن أهم المبادئ القانونية التي تنظم هذه المسؤولية:

  • مبدأ عدم الإضرار بالغير.
  • مبدأ التعويض العادل، والذي يهدف إلى إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر.
  • مبدأ الاحتياط والحذر، حيث يُلزم الأفراد باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأضرار.

التعويض عن الأضرار الناتجة عن التقصير والإهمال ؟

يتم التعويض عن الضرر وفقًا لنوعه وحجمه، وينقسم إلى:

  1. تعويض مادي: يشمل تعويض الخسائر المالية، الأضرار الجسدية، وفوات الكسب.
  2. تعويض معنوي: يعوض عن الأضرار النفسية والمعنوية مثل الألم والمعاناة والتشهير.
  3. تعويض رمزي: يكون في الحالات التي يكون فيها الضرر معنوياً بحتاً وليس له أثر مالي مباشر.

المسؤولية المدنية في التشريعات المقارنة ؟

تختلف التشريعات في تنظيم المسؤولية المدنية عن التقصير والإهمال، لكن معظمها تتفق على المبادئ الأساسية، حيث:

  • في القانون المدني الفرنسي، يُنظم التقصير وفقًا للمادة 1240 التي تنص على أن كل فعل يسبب ضررًا يلزم مرتكبه بالتعويض.
  • في القانون المصري، تنظم المسؤولية وفقًا للمادتين 163 و164 من القانون المدني.
  • في القانون الإنجليزي، تستند المسؤولية إلى مبدأ “الواجب والعناية”، حيث يلتزم الأفراد بعدم إلحاق الأذى بالغير نتيجة الإهمال.

الدفوع ضد المسؤولية التقصيرية ؟

يمكن للشخص المتهم بالتقصير والإهمال أن يدفع بعدم مسؤوليته بعدة وسائل قانونية، منها:

  1. انتفاء الخطأ: إذا لم يثبت وجود خطأ من جانبه.
  2. عدم وجود ضرر: إذا لم ينتج عن الفعل أي ضرر حقيقي.
  3. انتفاء علاقة السببية: إذا لم يكن هناك ارتباط مباشر بين الخطأ والضرر.
  4. القوة القاهرة: إذا كان الضرر ناتجًا عن أحداث غير متوقعة وخارجة عن إرادة الشخص.

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام  من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: