خيار الرؤية في العقود

يُعد خيار الرؤية من الموضوعات الدقيقة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، لما له من أثر بالغ في استقرار التعاملات وتحقيق العدالة بين المتعاقدين. فالعقود لا تُبنى فقط على الرضا الصادر من الأطراف، بل على علم المشتري أو المتعاقد بالمبيع أو محل العقد علمًا كافيًا يمنع الجهالة والغُبن. وإذا كان المشتري لم يرَ المبيع حال التعاقد، فقد يتعرّض لغبن كبير أو يحصل على شيء غير متوافق مع توقعاته أو مع الوصف الذي اعتمده عند إبرام العقد. وهنا يظهر دور خيار الرؤية كوسيلة شرعية وقانونية تتيح للعاقد فسخ العقد بعد رؤية المبيع.

ويُعد خيار الرؤية من الخيارات التي قررها الفقه الإسلامي لحماية مصالح المتعاقدين وتقليل المنازعات. كما أخذت به التشريعات الحديثة، ومنها القانون المدني المصري، لحماية الطرف الذي لم تتَح له فرصة الاطلاع الكامل على محل العقد وقت التعاقد. وتظهر أهميته في عالم اليوم بصورة أكبر، نظرًا لاتساع حركة التجارة والمبيعات الإلكترونية وبيع السلع غير الحاضرة.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل شامل لخيار الرؤية من حيث مفهومه، أساسه الشرعي، شروطه، مدته، آثاره، تطبيقاته، والمشكلات العملية المتعلقة به، مع المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني.

أولاً: مفهوم خيار الرؤية وأساسه الشرعي والقانوني

خيار الرؤية هو: حق يثبت لمن اشترى شيئًا لم يره حال التعاقد؛ فله الخيار بعد رؤية المبيع بين إمضاء العقد أو فسخه.
وهذا الخيار لا يثبت إلا إذا كان العقد قد وقع على شيء غائب أو لم يره المشتري رؤية تكفي لإزالة الجهالة.
وقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على ثبوته، بينما له بعض القيود عند المالكية.

1. الأساس الشرعي لخيار الرؤية :

يقوم خيار الرؤية على قاعدة رفع الضرر، الواردة في الحديث: “لا ضرر ولا ضرار”.
كما يستند إلى قاعدة الوفاء بالعقود، لكن بشرط اكتمال الرضا.
والإسلام يحرّم الغبن والتدليس، وخيار الرؤية يمنع الجهالة المؤدية إليها.

2. تعريف خيار الرؤية في القانون المدني :

أخذ القانون المدني المصري والعديد من القوانين العربية بفكرة خيار الرؤية تحت مسمى “بيع الغائب مع شرط الرؤية والقبول”،
حيث يُعد البيع صحيحًا، ولكن لا يصبح لازماً إلا بعد رؤية المبيع وقبول المشتري له.

3. الأساس القانوني :

نصّت بعض التشريعات على أن العقد على شيء غائب صحيح، لكنه معلق على شرط فاسخ أو واقف هو رؤية المبيع وقبوله.
وهذا تكييف قانوني يختلف نسبيًا عن التكييف الفقهي، لكن الهدف واحد وهو الحماية من الجهالة.

ثانياً: شروط ثبوت خيار الرؤية

يثبت خيار الرؤية عندما يكون أحد العاقدين – وغالبًا المشتري – قد أبرم العقد دون أن يرى محل العقد رؤيةً كافيةً تُزيل الجهالة. ولتحقق هذا الخيار لا بد من توافر عدة شروط:

1. أن يكون محل العقد غائبًا أو غير مرئي :

ويشمل:

المبيع الموجود في مكان آخر.
المبيع المغلف أو المحجوب.
المبيعات عبر الإنترنت التي تعتمد على الوصف دون مشاهدة.
العقارات التي لم يعاينها المشتري شخصيًا.

2. الجهالة بالمبيع بسبب عدم الرؤية :

يشترط ألا يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا كافيًا، بحيث تزول الجهالة.
ومثال العلم الكافي:

رؤية المبيع سابقًا رؤية حديثة.
وصف دقيق ومسبق للمبيع أحيانًا عند بعض الفقهاء.
تقديم نموذج مطابق (في الصناعات).

3. أن يكون المشتري لم يسقط خيار الرؤية صراحة :

فإذا أسقطه بعبارات واضحة مثل “اشتريت على رؤيتي السابقة” أو “اشتريت على الوصف” فلا خيار له.

4. عدم وجود مانع في العقد أو الشرع :

فالعقود التي تحتاج إلى التسليم الفوري أو العقود الزمنية قد تُقيّد فيها ممارسة خيار الرؤية.

ثالثاً: مدة خيار الرؤية والوقت الذي يمارس فيه

فيما يلي شرحًا تفصيليًا ومنظمًا لمدة خيار الرؤية والوقت الذي يُمارس فيه، وفقًا للفقه الإسلامي والاتجاهات القانونية الحديثة، بطريقة تصلح للاستخدام في بحث أو مقالة:

1. متى يبدأ خيار الرؤية ؟

يبدأ من لحظة رؤية المبيع لأول مرة رؤية تمكنه من تقييمه.
وتنقسم الرؤية إلى:

رؤية كاملة: تسمح بالحكم على المبيع بجميع صفاته الأساسية.
رؤية ناقصة: يرى بعضه أو يراه من بعيد، فلا يبدأ بها الخيار.

2. مدة خيار الرؤية في الفقه :

لم يحدد الفقه مدة زمنية معينة، بل يُترك الأمر للعرف، ويُشترط:

أن يبادر المشتري بالقبول أو الرد خلال مدة معقولة.
ألا يتسبب في ضرر للبائع.

3. مدة خيار الرؤية في القانون المدني :

بعض القوانين تحدد مهلة معينة، والبعض الآخر يترك تقدير المدة للقاضي والعرف.
وفي القانون المصري، لم تُحدد مدة ثابتة، لكن يشترط:
إبلاغ البائع بالقبول بعد الرؤية فورًا أو خلال مدة معقولة.
وإلا عُدّ ساكتًا عن الرد، ويعتبر ذلك قبولًا ضمنيًا.

4. أثر سكوت المشتري :

في الفقه: الخلاف بين الفقهاء، لكن الراجح أن السكوت لا يُعد قبولًا.
في القانون: السكوت بعد المدة المعقولة يُعد قبولًا.

رابعاً: أنواع خيار الرؤية

يظهر خيار الرؤية بأشكال مختلفة بحسب طبيعة العقد وطبيعة المبيع أو محل العقد، ويمكن تقسيمه إلى الأنواع التالية:

1. خيار الرؤية في حالة البيع :

وهو الأشهر، ويثبت للمشتري فقط، لأنه هو الذي لم ير المبيع عادة.

2. خيار الرؤية في الإجارة :

يثبت للمستأجر عند استئجار شيء لم يره، ويمكنه فسخ العقد بعد المعاينة إذا وجد خلاف الوصف.

3. خيار الرؤية في الهبة بشرط العوض :

يثبت للموهوب له إذا كان العوض مقابلًا لشيء لم يره.

4. خيار الرؤية في الشركة والمضاربة :

يثبت للمتعاقد إذا لم يرَ رأس المال أو محل الشركة.

5. خيار الرؤية في الزواج (خيار عدم الرؤية) :

بعض الفقهاء ذكروا أن الخاطب له حق العدول إذا تبيّن خلاف المتوقع، لكن هذا ليس خيار رؤية بالمعنى الاصطلاحي.

خامساً: الآثار القانونية لخيار الرؤية

خيار الرؤية ليس مجرد حق شكلي، بل له آثار قانونية واضحة على صحة العقد وحقوق والتزامات الطرفين. ويمكن تلخيص هذه الآثار كما يلي:

1. أثر خيار الرؤية على العقد :

العقد صحيح لكنه غير لازم حتى تتم الرؤية.
للمشتري الخيار بين:
إجازة العقد: فيصبح لازمًا.
فسخه: ويعود كل شيء إلى أصله.

2. هل يحتاج الفسخ إلى القضاء؟

في الفقه: لا، يمكن الفسخ بالإرادة المنفردة.
في القانون: الأصل أن الفسخ يتم بالإرادة المنفردة، لكن قد يحتاج إلى القضاء إذا نازع البائع.

3. مكانة الوصف في خيار الرؤية :

الوصف يحل محل الرؤية في حالات، لكن إذا خالف الواقع الوصف، يثبت الخيار.

4. قبض المبيع خلال مدة خيار الرؤية :

إذا قبض المشتري المبيع:

في الفقه: لا يسقط حقه في الفسخ، لكن قد يدل القبض مع التصرف على القبول.
في القانون: القبض مع عدم الاعتراض قرينة على القبول.

سادساً: الاتجاهات الفقهية في خيار الرؤية

خيار الرؤية من الخيارات الشرعية التي اهتم بها الفقهاء حمايةً لمصالح المشتري ومنعًا للجهالة والغُبن.
وقد اختلفت الآراء بين المذاهب الأربعة في نطاق تطبيقه وشروطه:

1. مذهب الحنفية :

يثبت خيار الرؤية في كل مبيع غائب لم يره المشتري.
يجوز البيع بشرط الرؤية والقبول.
يجوز فسخ العقد بمجرد عدم الرضا عقب الرؤية.

2. مذهب المالكية :

يشترطون ذكر صفة المبيع عند البيع.
يثبت الخيار إذا خالفت الرؤية الوصف.
لا يثبت الخيار إذا كان الوصف دقيقًا ومفصلًا.

3. مذهب الشافعية :

يثبت خيار الرؤية في المبيع الغائب، حتى ولو وُصف بدقة.
الوصف لا يغني عن الرؤية.
للمشتري الرد إذا لم يعجبه المبيع بعد رؤيته.

4. مذهب الحنابلة :

يشبه موقف الشافعية: الرؤية شرط لإلزام العقد.
تثبت للمشتري المهلة الكافية لتحديد موقفه.
السكوت لا يعد قبولًا.

5. خلاصة الاتجاه الفقهي :

الأغلب أن خيار الرؤية وسيلة لمنع الجهالة والغبن، وأن الأصل ثبوته عند عدم رؤية المبيع.

سابعاً: الاتجاهات القانونية والقضائية في خيار الرؤية

خيار الرؤية في العقود لا يقتصر على الفقه الإسلامي،
بل تم الاعتراف به وتطبيقه في التشريعات الحديثة والقضاء المدني لضمان العدالة وحماية المشتري من الغبن والخداع.

1. موقف القانون المدني المصري :

القانون لم ينص صراحة على خيار الرؤية باسمه، لكنه تبنى مضمونه من خلال:

جواز بيع الغائب بشرط رؤية المبيع وقبوله.
تعليق لزوم العقد على الرؤية.
إثبات حق المشتري في الفسخ عند عدم التطابق.

2. الاتجاه القضائي :

القضاء المصري مستقر على:

أن البيع على أساس الوصف فقط يُعد بيعًا معلقًا على الرؤية ضمنًا.
أن المشتري له الحق في رفض المبيع إذا خالف الوصف ولو لم يشترط الرؤية صراحة.
أن مدة الخيار تُقدّر حسب العرف وطبيعة السلعة.

3. التطبيقات الحديثة :

التجارة الإلكترونية: إثبات خيار الرؤية دائمًا.

العقارات: المشترى له الحق في العدول قبل المعاينة.
السيارات والسلع المستعملة: يضمن البائع تمكين المشتري من التجربة والمعاينة.

ثامناً: المشكلات العملية المتعلقة بخيار الرؤية

على الرغم من وضوح الحق الشرعي والقانوني في خيار الرؤية، إلا أن تطبيقه في الواقع العملي يواجه عددًا من المشكلات،
سواء في الفقه أو القانون المدني، أو في النزاعات الواقعية أمام القضاء.

1. إساءة استخدام خيار الرؤية :

قد يستغل المشتري هذا الخيار للتراجع دون سبب بعد رؤية المبيع، مما يلحق ضرراً بالبائع.

2. عدم الاتفاق على مدة محددة :

يؤدي ذلك إلى نزاع حول تحديد “المدة المعقولة”.

3. صعوبة إثبات الرؤية :

خاصّة في:

التجارة الإلكترونية.
إرسال المبيع عبر خدمات الشحن.
الحالات التي يدّعي فيها المشتري أنه لم يتمكن من التحقق من السلعة.

4. الخلاف بين الوصف والرؤية :

يحدث عندما:

يقدم البائع وصفًا مبالغًا فيه.
تكون الصور غير دقيقة.
يتم تعديل السلعة بعد العرض.

5. هل يعتبر الفحص الفوري شرطًا ؟

في بعض الحالات يدّعي البائع أن المشتري كان يجب أن يفحص فورًا، بينما يرى المشتري أن الوقت لم يكن كافيًا.

تاسعاً: حلول فقهية وقانونية لمعالجة مشكلات خيار الرؤية

نظرًا للمشكلات العملية المرتبطة بخيار الرؤية، سواء في تحديد المدة، أو إثبات الممارسة، أو الخلاف حول وصف المبيع،
فقد وضع الفقهاء والقانونيون عدة حلول لتقليل النزاعات وحماية حقوق الطرفين.

1. تحديد مدة واضحة في العقد :

الحل الأفضل هو اتّفاق الطرفين على مدة ثابتة لرؤية المبيع واتخاذ القرار، مثل:

24 ساعة للبضائع السريعة.
7 أيام للأجهزة الكهربائية.
30 يومًا للسيارات أو العقارات.

2. توثيق عملية الرؤية والفحص :

مثل:

توقيع المشتري على إيصال فحص.
صور وفيديوهات قبل التسليم.
إثبات حالة السلعة عبر طرف ثالث.

3. اعتماد الوصف الدقيق كمكمل للرؤية :

عند عدم إمكانية رؤية المبيع، يُلزم البائع بتقديم وصف مكتوب دقيق يشبه “الكتالوج”، وأي اختلاف يمنح المشتري حق الفسخ.

4. تنظيم خاص للتجارة الإلكترونية :

من خلال:

إتاحة فترة إرجاع واضحة.
تمكين المشتري من الفحص الكامل.
إلزام البائع بسياسة شفافة للرد والاستبدال.

5. تطوير قواعد الإثبات :