تعد مسألة تقسيم التركة من الموضوعات الحيوية في شتى الأنظمة القانونية، حيث تتعلق بتوزيع ممتلكات الشخص المتوفى بين ورثته بما يتفق مع الشرائع الدينية والقوانين المعمول بها في كل دولة. وفي هذا الإطار، تكتسب أحكام الميراث أهمية خاصة في المجتمعات الإسلامية التي تحكمها الشريعة الإسلامية، وكذلك في الأنظمة القانونية المدنية التي تعتمد على القوانين الوضعية.
تهدف هذه المقالة إلى دراسة كيفية تقسيم التركة وفقًا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، مقارنة بأحكام الميراث في القانون المدني، مع توضيح أسس تقسيم التركة والعوامل المؤثرة في ذلك.
مفهوم التركة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني ؟
- تعريف التركة: التركة هي جميع الممتلكات والحقوق التي يتركها الشخص المتوفى والتي تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة،
- وكذلك الحقوق المالية المترتبة على المتوفى. تتضمن التركة العقارات، النقود، الأسهم، الديون، الحقوق القانونية، وغيرها من الممتلكات.
- تعريف الميراث: الميراث هو انتقال أموال الشخص المتوفى إلى ورثته وفقًا للأحكام الشرعية أو القانونية المتبعة.
- في الشريعة الإسلامية، يتم تقسيم التركة بناءً على أحكام محددة في القرآن الكريم والسنة النبوية، بينما في القانون المدني يتم التقسيم بناءً على قوانين وضوابط مدنية محددة.
تقسيم التركة في الشريعة الإسلامية ؟
تنظم الشريعة الإسلامية مسائل الميراث بناءً على أحكام محددة، ويتميز هذا النظام بالعدالة والوضوح في توزيع الحقوق بين الورثة. إليك أهم ملامح تقسيم التركة وفقًا للشريعة الإسلامية:
الورثة في الشريعة الإسلامية:
-
الورثة الذين يحق لهم الميراث في الإسلام هم: الأبناء، الزوجة، الزوج، الأم، الأب، الأشقاء، وأحيانًا الأجداد والجدات. ويتحدد نصيب كل وارث وفقًا لنسب دقيقة مبينة في القرآن الكريم.
الأنصبة الشرعية:
تنص الشريعة الإسلامية على توزيع التركة وفقًا لأنصبة شرعية ثابتة. على سبيل المثال:
- الأبناء (الذكور والإناث): يتوزع نصيب الأبناء وفقًا لمبدأ “للذكر مثل حظ الأنثيين”، حيث يحصل الذكور على ضعف نصيب الإناث.
- الزوج: في حال كانت المتوفاة زوجة، يحصل الزوج على ربع التركة إذا كانت هناك أولاد، ونصف التركة إذا لم يكن هناك أولاد.
- الزوجة: إذا كان المتوفى زوجًا، فإن الزوجة تحصل على ثمن التركة إذا كان له أولاد، وربع التركة إذا لم يكن له أولاد.
- الأم: تحصل الأم على سدس التركة إذا كان للمتوفى أولاد، وإذا لم يكن له أولاد فإن نصيبها يكون ثلث التركة.
- الأب: يحصل الأب على سدس التركة في حالة وجود أولاد، وفي حال عدم وجود أولاد يحصل على نصيب أكبر وفقًا للحالة.
القاعدة العامة لتوزيع التركة:
- في حال وجود أولاد، يكون التوزيع بين الأبناء أولاً، ثم الزوجة أو الزوج، ثم الأم والأب.
- إذا لم يكن هناك ورثة محددون في القرآن الكريم، يتم اللجوء إلى قواعد عامة في الشريعة لتوزيع التركة بين الورثة الأقربين.
التوريث في حالة العدم:
- إذا لم يكن للمتوفى ورثة يحق لهم الميراث، فإن التركة تُنتقل إلى الدولة أو تُوزع على أقارب المتوفى الذين لا ينتمون مباشرة إلى درجة الوراثة التي ذكرها الشرع.
الوصية في الشريعة الإسلامية:
- في بعض الحالات، يمكن للمتوفى أن يوصي بجزء من تركته للأشخاص الذين لا يشملهم الميراث الشرعي.
- على الرغم من أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، فإنها تتيح للمتوفى تخصيص جزء من ممتلكاته لأشخاص غير الورثة.
تقسيم التركة في القانون المدني ؟
- الورثة في القانون المدني: في معظم الأنظمة القانونية المدنية، يتم تحديد الورثة بناءً على القرابة أو علاقة الزواج،
- ويمكن أن تتغير هذه القوانين حسب البلد. عادةً ما يتم تقسيم التركة بين الزوج، الأبناء، والأقارب المباشرين مثل الأبوين والأشقاء.
أنصبة الميراث في القانون المدني:
تتفاوت الأنصبة في القانون المدني بين الدول، حيث قد يتم تحديد نسب معينة لكل فئة من الورثة وفقًا لقوانين البلد المعني. على سبيل المثال:
- الزوج: يحصل على جزء من التركة سواء كان هناك أولاد أم لا، وتتفاوت الحصص بين مختلف الأنظمة القانونية.
- الأبناء: في بعض الأنظمة، لا يتم التمييز بين الذكور والإناث في توزيع التركة، بينما في أنظمة أخرى يتم تمييز الأنصبة بين الذكور والإناث.
- الأم والأب: في بعض القوانين، قد يحصل الأب على نسبة أكبر من التركة مقارنة بالأم أو العكس.
-
التوريث في حالة العدم:
-
في حال عدم وجود ورثة في القانون المدني، يتم تقسيم التركة وفقًا لقوانين الإرث التي تحدد الجهات التي ستستفيد من التركة مثل الأقارب البعيدين أو المؤسسات الخيرية.
الوصية في القانون المدني:
- غالبًا ما تسمح قوانين الميراث المدنية بالوصية بجزء من التركة، ويمكن أن تتجاوز هذه الوصية بعض القيود التي قد تكون موجودة في الشريعة الإسلامية.
- في بعض البلدان، قد تتجاوز الوصية ثلث التركة في حالة معينة.
مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني في تقسيم التركة ؟
- العدالة والتساوي: تتمتع الشريعة الإسلامية بقاعدة واضحة في تقسيم التركة بناءً على نصوص قرآنية وسنية ثابتة، مما يضمن العدالة بين الورثة وفقًا للحقوق الشرعية. بينما في القانون المدني، قد تختلف النسب من دولة إلى أخرى بناءً على التقاليد والقوانين السائدة في كل مكان.
- التمييز بين الذكر والأنثى: في الشريعة الإسلامية، يُميز بين نصيب الذكر والأنثى في بعض الحالات، حيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى. في القوانين المدنية الحديثة، يمكن أن يكون التوزيع متساويًا بين الذكور والإناث في بعض الأنظمة.
- المرونة: قد يتسم القانون المدني بالمرونة في التوزيع، حيث تسمح بعض الأنظمة بالقسمة حسب إرادة المتوفى أو بموجب وصيته، بينما في الشريعة الإسلامية يتم التوزيع وفقًا للنصوص الشرعية التي لا يمكن تغييرها إلا في حالات استثنائية.
- الترتيب الزمني للتوريث: في الشريعة الإسلامية، يتم التوريث بناءً على قاعدة “القرابة أولى” حيث يتم توريث الأقارب الأقرب فالأبعد. في القانون المدني، يمكن أن تتغير هذه القاعدة حسب النظام المتبع.
تأثير عوامل أخرى في تقسيم التركة ؟
- الديون والمصروفات: قبل تقسيم التركة، يجب خصم الديون والمصروفات المستحقة على المتوفى، سواء كانت ديونًا مالية أو مصروفات جنازة.
- التحايل والتلاعب في التوريث: في بعض الأحيان، قد يتعرض تقسيم التركة للتحايل أو التلاعب من قبل الورثة أو الأطراف الخارجية، ما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية. تتعامل بعض الأنظمة القانونية مع هذه الحالات بصرامة لتجنب الاستغلال.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: