تمثل الجرائم المصرفية أحد أخطر التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، نظراً لتأثيرها العميق على الاستقرار الاقتصادي والأمني للدول. وفي مقدمة هذه الجرائم، يبرز غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كجرائم عابرة للحدود ترتبط بأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، الفساد، والجريمة المنظمة. وتكمن خطورة هذه الجرائم في قدرتها على التسلل إلى النظام المالي الشرعي عبر المؤسسات المصرفية ، مما يحتم على الدول سن تشريعات صارمة وتبني ممارسات بنكية فعالة للكشف عن هذه الأنشطة ومكافحتها.
ما هو مفهوم الجريمة المصرفية ؟
- الجريمة المصرفية تُعرّف بأنها أي سلوك غير قانوني يرتكب في إطار أو باستخدام النظام المصرفي،
- ويشمل ذلك الاحتيال البنكي، الاختلاس، الرشوة، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
- وهي تختلف عن الجرائم التقليدية في طبيعتها الفنية واعتمادها على وسائل تكنولوجية متقدمة وأنظمة مالية معقدة.
الخصائص المميزة للجرائم المصرفية :
- الطابع المعقد والمخفي: تعتمد على إجراءات تقنية لإخفاء آثار الجريمة.
- العابرة للحدود: لا تقتصر على إقليم واحد، بل تمتد عبر أنظمة مالية عالمية.
- الارتباط بالجرائم الأخرى: غالباً ما تكون وسيلة لإضفاء الشرعية على أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالبشر أو الأسلحة.
ماهو مفهوم غسيل الأموال ؟
- غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية إلى أموال “نظيفة” تبدو وكأنها ناتجة من مصادر مشروعة.
- ويعد من أخطر الجرائم الاقتصادية لأنه يساعد في تمويل الأنشطة الإجرامية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.
مراحل غسيل الأموال :
تتم عملية غسيل الأموال على ثلاث مراحل رئيسية:
- الإيداع (Placement): إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
- التغطية (Layering): تعقيد المسار المالي عبر التحويلات المصرفية لإخفاء المصدر.
- الدمج (Integration): إعادة دمج الأموال في الاقتصاد القانوني، عبر شراء أصول أو الاستثمار.
أساليب شائعة في غسيل الأموال :
- استخدام الحسابات المصرفية الوهمية.
- التحويلات الدولية المعقدة.
- التجارة الوهمية (فواتير مبالغ فيها).
- شراء الأصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والمجوهرات.
ما هو مفهوم تمويل الإرهاب ؟
- تمويل الإرهاب هو توفير أو جمع الأموال مع العلم بأنها ستُستخدم لتنفيذ أعمال إرهابية، سواء كانت الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة.
- ويُعد أخطر من غسيل الأموال لأن هدفه المباشر زعزعة الأمن والاستقرار.
ما هو أوجه الشبه والاختلاف بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؟
- الشبه: الاعتماد على النظام المالي، استخدام أساليب تمويه معقدة.
الاختلاف:
- غسيل الأموال يهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال غير مشروعة.
- تمويل الإرهاب قد يستخدم أموالاً مشروعة أو غير مشروعة، لكن الهدف النهائي إجرامي.
الأطار القانوني لمكافحة الجريمتين ؟
إليك عرضًا تفصيليًا حول الإطار القانوني لمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستويين الدولي والمحلي :
القوانين الدولية :
-
اتفاقية فيينا 1988: أول اتفاقية دولية لمكافحة غسيل الأموال من عائدات تجارة المخدرات.
-
اتفاقية باليرمو 2000: لمكافحة الجريمة المنظمة، وتوسعت لتشمل غسيل الأموال.
-
قرارات مجلس الأمن: خاصة القرار 1373 لمكافحة تمويل الإرهاب.
-
مجموعة العمل المالي (FATF): تصدر توصيات ملزمة للدول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
التشريعات العربية :
العديد من الدول العربية سنت قوانين خاصة، مثل:
- مصر: القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال.
- السعودية: نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإمارات: قانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمكافحة غسل الأموال.
التعاون الدولي والإقليمي :
-
الاتحاد الأوروبي: إصدار توجيهات خاصة بمتطلبات الشفافية المصرفية.
-
صندوق النقد والبنك الدولي: تقديم الدعم الفني للدول لتقوية نظمها الرقابية.
ما هو دور المؤسسات المصرفية في مكافحة الجريمتين ؟
تُعد المؤسسات المصرفية خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية، كونها الحلقة الأهم التي يحاول المجرمون استغلالها لإدخال الأموال غير المشروعة أو تحويل الأموال لتمويل أنشطة إرهابية :
الالتزام بمتطلبات “اعرف عميلك” (KYC) :
- من أهم الممارسات البنكية، وتفرض على البنوك التعرف على هوية العميل ومصدر أمواله، وتحديث البيانات بشكل دوري.
أنظمة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة :
- يجب على البنوك الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يثير الشك إلى وحدة مكافحة غسل الأموال الوطنية.
- توفر الأنظمة البنكية أدوات تحليلية لرصد الأنشطة غير العادية.
الرقابة الداخلية وتدريب الموظفين :
- اعتماد سياسات داخلية صارمة.
- تدريب الموظفين على التعرف على مؤشرات الجريمة المالية.
التكنولوجيا كوسيلة رصد :
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط المالية غير العادية.
- أنظمة مراقبة تلقائية للتعاملات اليومية.
التحديات التي تواجه المكافحة ؟
التحديات التي تواجه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على الصعيد القانوني أو التكنولوجي أو المؤسسي، وهي تحديات تعيق فعالية الإجراءات وتمنح المجرمين فرصًا للتهرب والتحايل:
استخدام العملات الرقمية :
-
تتيح بعض العملات مثل “البيتكوين” إخفاء الهوية، مما يجعل تتبع التحويلات صعباً.
ضعف التعاون بين الجهات :
-
في بعض الدول، لا يوجد تنسيق كافٍ بين المؤسسات المصرفية ، والسلطات القضائية، والرقابية.
نقص الكفاءات البشرية :
-
التعقيد الفني يتطلب خبرات متخصصة غير متوفرة دائمًا.
الفساد وضعف الشفافية :
- الفساد المالي والإداري يعوق تنفيذ القوانين بفعالية.
أهم الحلول المقترحة ؟
هناك حلول مقترحة لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل هذه المرة مقترحات قانونية، تنظيمية، فنية، وتوعوية على المستويين الوطني والدولي:
تطوير التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية :
-
تحديث القوانين لتشمل العملات الرقمية، وتقنيات الدفع الحديثة.
دعم الاستقلالية المؤسسية لوحدات مكافحة غسيل الأموال :
-
منح وحدات التحري المالي صلاحيات التحقيق والتدقيق، بعيدًا عن الضغوط السياسية.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي :
-
توقيع اتفاقيات تبادل معلومات، والمشاركة في قواعد بيانات دولية للمشتبه بهم.
بناء قدرات الكوادر المصرفية :
-
إدراج التدريب الإجباري المتخصص في مكافحة الجريمة المالية في البنوك.
دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرقابة :
-
اعتماد نماذج تحليل سلوكي لمراقبة الأنماط المالية المشبوهة بشكل آلي.
دراسات حالة وتجارب واقعية ؟
دراسات حالة وتجارب واقعية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، يُبرز أهم الوقائع التي ساهمت في الكشف عن الثغرات البنكية :
قضية بنك “HSBC” :
- تورط البنك في تسهيل غسيل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات، ما أدى إلى فرض غرامة تجاوزت مليار دولار.
تجربة الإمارات :
- اعتمدت الدولة نظاماً متقدماً للإفصاح عن الأنشطة المشبوهة، ونجحت في إدراج نفسها في القائمة البيضاء لمجموعة العمل المالي بعد تحسين آليات الرقابة.
نموذج سنغافورة :
- أنشأت “وحدة التحليلات المالية” المتخصصة في رصد الأنشطة المشبوهة بالتكامل مع جميع البنوك، مما ساهم في تقليص الجرائم المالية.