تُعتبر النزاعات المسلحة من أخطر المواقف التي يتعرض فيها الأفراد والمجتمعات إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يبرز دور الصحفيين كحلقة وصل أساسية بين واقع النزاع والرأي العام المحلي والدولي. إذ يقومون بتوثيق الأحداث ونقل الحقائق وكشف الانتهاكات، مما يجعل وجودهم في مناطق النزاعات أمرًا بالغ الأهمية لضمان الشفافية والمساءلة.
غير أن وجود الصحفيين في ساحة النزاع يثير تساؤلات جوهرية حول مدى حمايتهم بموجب القانون الدولي، وما هي الحقوق التي يتمتعون بها، وما الالتزامات القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم، لا سيما في ظل المخاطر المترتبة على طبيعة عملهم. فالصحفيون في مناطق النزاع ليسوا مجرد شهود، بل هم فاعلون في صناعة الرأي العام وقد يؤثرون بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات النزاع نفسه.
تسعى هذه المقالة إلى تقديم دراسة قانونية متعمقة لمفهوم حقوق والتزامات الصحفيين في النزاعات المسلحة، من خلال استعراض الإطار القانوني الدولي، والحقوق الأساسية التي يتمتعون بها، وكذلك الالتزامات المفروضة عليهم لضمان عدم تجاوز مهامهم الحدود المقررة. كما سنتناول التحديات العملية التي تواجههم، وأبرز التجارب الدولية في هذا السياق، وصولًا إلى استنتاجات وتوصيات عملية.
أولًا: الإطار القانوني لحقوق الصحفيين في النزاعات المسلحة
الإطار القانوني لحقوق الصحفيين في النزاعات المسلحة، وسأقدمه لك بشكل أكاديمي منظم مع تقسيمات فرعية وتوثيق للإشارات القانونية.
1- القانون الدولي الإنساني :
- القانون الدولي الإنساني، أو ما يُعرف بـ”قانون النزاعات المسلحة”، يشكل المرجعية الأولى لحماية الصحفيين أثناء النزاعات. وتعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 أبرز النصوص التي تناولت حماية الصحفيين، باعتبارهم مدنيين يتمتعون بالحماية من الاستهداف المباشر، ما داموا لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
- البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 نصّ صراحة في المادة (79) على أن الصحفيين العاملين في مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة يُعتبرون مدنيين، ويجب حمايتهم بهذه الصفة.
2- القانون الدولي لحقوق الإنسان :
- إلى جانب القانون الدولي الإنساني، يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان مصدرًا أساسيًا لحماية الصحفيين.
- فحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
- حتى في زمن النزاعات، لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بالقدر الضروري لحماية الأمن القومي أو النظام العام.
3- قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية :
- أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة،
- أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1738 لعام 2006، الذي أكد ضرورة احترام وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم.
- كذلك اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارات متكررة تشدد على محاسبة من يرتكب انتهاكات بحق الصحفيين.
ثانيًا: حقوق الصحفيين في النزاعات المسلحة
- الصحفيون في مناطق النزاع يشكلون حلقة وصل أساسية بين الأحداث والراصدين المحليين والدوليين،
- لذلك حمايتهم القانونية ضرورية لضمان نقل الحقائق بموضوعية. وفيما يلي أبرز الحقوق القانونية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة:
1- الحق في الحماية الجسدية :
- باعتبارهم مدنيين، يتمتع الصحفيون بالحماية من القتل، الاعتداء الجسدي، الاعتقال التعسفي، أو التعذيب.
- ويجب على أطراف النزاع الامتناع عن استهدافهم بشكل مباشر، وتوفير الظروف التي تسمح لهم بأداء مهامهم.
2- الحق في حرية التنقل والوصول للمعلومات :
- يُفترض أن يتمتع الصحفيون بحرية الوصول إلى مناطق النزاع لتغطية الأحداث.
- ورغم أن أطراف النزاع قد تفرض قيودًا لأسباب أمنية، إلا أن الأصل هو تمكين الصحفي من أداء عمله دون عراقيل غير مبررة.
3- الحق في استخدام أدوات العمل الإعلامي :
- يشمل ذلك الحق في حمل الكاميرات، وأجهزة التسجيل، والاتصال، دون اعتبارها أدوات تهديد أمني، إلا إذا استُخدمت في أغراض عسكرية.
4- الحق في الحماية القانونية الدولية :
- للصحفيين الحق في اللجوء إلى الآليات الدولية في حال تعرضهم لانتهاكات،
- مثل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أو محكمة الجنايات الدولية إذا ارتُكبت جرائم حرب ضدهم.
5- الحق في المعاملة الإنسانية عند الاحتجاز :
- إذا تم احتجاز الصحفيين أثناء النزاع، فيجب معاملتهم معاملة إنسانية،
- وضمان حقوقهم الأساسية مثل الاتصال بذويهم والحصول على محاكمة عادلة.
ثالثًا: التزامات الصحفيين في النزاعات المسلحة
- الصحفيون في مناطق النزاع لا يتمتعون فقط بالحقوق والحماية القانونية،
- بل تقع على عاتقهم مجموعة من الالتزامات القانونية والأخلاقية والمهنية لضمان نزاهة عملهم وحماية أنفسهم والآخرين.
1- الالتزام بالحياد والموضوعية :
- يتعين على الصحفيين الالتزام بالموضوعية وعدم الانحياز إلى طرف من أطراف النزاع
- ، لأن انحيازهم قد يسقط عنهم صفة المدني ويعرضهم للاستهداف المشروع.
2- احترام القوانين الوطنية للدول :
- رغم أن القانون الدولي يوفر حماية خاصة للصحفيين، إلا أنهم ملزمون باحترام القوانين الوطنية للدول التي يعملون فيها،
- بما في ذلك الحصول على التصاريح اللازمة، والامتناع عن ممارسة أنشطة قد تعتبر تجسسًا.
3- الالتزام بعدم المشاركة في الأعمال العدائية :
- يُعتبر الصحفي مدنيًا محميًا طالما لم يشارك في الأعمال العدائية.
- فإذا حمل السلاح أو ساعد أحد أطراف النزاع عسكريًا، فإنه يفقد الحماية القانونية.
4- الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية :
- يقع على عاتق الصحفي مسؤولية أخلاقية في نقل المعلومات بدقة، وتجنب نشر أخبار كاذبة قد تؤجج النزاع أو تعرض حياة المدنيين للخطر.
5- الحفاظ على سرية المصادر:
- يُعد الالتزام بحماية مصادر المعلومات من أبرز واجبات الصحفي، حتى في أوقات النزاع، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات السلامة العامة.
رابعًا: التحديات العملية التي تواجه الصحفيين في النزاعات المسلحة
- الاستهداف المباشر: رغم وضوح الحماية القانونية، لا تزال تقارير المنظمات الدولية تشير إلى مقتل واعتقال المئات من الصحفيين في النزاعات الحديثة.
- غياب المساءلة: في كثير من الحالات لا تتم محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، ما يشجع على الإفلات من العقاب.
- القيود على حرية التنقل: غالبًا ما تفرض السلطات قيودًا صارمة على دخول الصحفيين لمناطق النزاع بحجة الأمن.
- التهديدات من الجماعات المسلحة: تتعرض حياة الصحفيين للخطر على أيدي الجماعات المسلحة غير النظامية التي تعتبر الصحفيين أعداءً لها.
- التحديات التقنية: مع تطور النزاعات السيبرانية، أصبح الصحفيون يواجهون مخاطر التجسس الإلكتروني واختراق أجهزتهم.
خامسًا: دراسات مقارنة وتجارب دولية
- العراق وسوريا: شهد الصحفيون في النزاعات المسلحة هناك أسوأ أشكال الاستهداف المباشر، حيث تم اغتيال واعتقال العشرات.
- أفغانستان: رغم وجود قوات دولية، تعرض الصحفيون لتهديدات متكررة من حركة طالبان وغيرها.
- أوكرانيا (2022): أبرزت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية حماية الصحفيين الدوليين والمحليين، حيث قُتل العديد أثناء تغطية المعارك.
- لبنان وفلسطين: الصحفيون هناك يواجهون تحديات مضاعفة نتيجة الاحتلال والنزاعات الداخلية.
سادسًا: الأبعاد الأخلاقية والمهنية
لا تقتصر مسؤولية الصحفيين على الجانب القانوني فقط، بل تشمل البعد الأخلاقي في كيفية تغطية النزاعات. إذ يتعين عليهم:
- تجنب نشر صور مروعة تؤذي مشاعر الضحايا.
- حماية الأطفال والنساء من الاستغلال الإعلامي.
- عدم استخدام منصات الإعلام للتحريض على الكراهية أو العنف.