ما هي شروط صحة العقود التجارية وفقًا للقانون المدني والتجاري ؟

تُعد العقود التجارية من الركائز الأساسية في الحياة الاقتصادية والقانونية، حيث تُنظم العلاقات بين الأفراد والشركات وتضمن استقرار المعاملات التجارية. ويكمن جوهر العقد في كونه اتفاقًا إراديًا يُنشئ التزامات قانونية قابلة للتنفيذ. غير أن هذا الأثر لا يتحقق إلا إذا توفرت في العقد شروط معينة لصحته. وتختلف هذه الشروط بحسب نوع العقد وطبيعته، إلا أن هناك شروطًا عامة يجب توافرها وفقًا للقانون المدني، إلى جانب متطلبات إضافية خاصة بالعقود التجارية يفرضها القانون التجاري.

تهدف هذه المقالة إلى توضيح شروط صحة العقود التجارية، استنادًا إلى أحكام القانون المدني من جهة، والقانون التجاري من جهة أخرى، مع توضيح الفروق الجوهرية، وذكر أمثلة عملية وتطبيقات قانونية تساهم في تعزيز الفهم القانوني لدى القرّاء.

أولًا: تعريف العقد التجاري وتمييزه عن العقد المدني

• العقد التجاري هو اتفاق قانوني يُبرم بقصد مباشرة نشاط تجاري وتحقيق الربح، ويُخضع أطرافه لأحكام القانون التجاري.
• ويشمل هذا النوع من العقود المعاملات التي تتم في إطار النشاط المهني للتجار، مثل:
• عقود البيع والشراء لأغراض تجارية.
• عقد النقل والشحن.
• عقود الشركات.
• عقد الوكالة التجارية.
• عقد التأمين.

وفي كثير من التشريعات، لا يُشترط أن يكون الطرفان تاجرَين، بل يكفي أن يكون محل العقد عملاً تجاريًا حتى يُعد العقد تجاريًا.

 تعريف العقد :

• العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، مثل إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
• ويشمل ذلك كافة أنواع التعاقدات سواء في المجال المدني أو التجاري.

 ما هو العقد التجاري؟

• العقد التجاري هو العقد الذي يتضمن نشاطًا تجاريًا، سواء كان طرفاه تاجرين أم أحدهما فقط، ويكون الغرض منه تحقيق الربح.
• ومن أبرز أمثلته: عقود البيع التجاري، الوكالة بالعمولة، عقود النقل، عقود التأمين، وعقود الشحن البحري.

 التمييز بين العقود المدنية والتجارية

• يُعد التمييز بين العقود المدنية والعقود التجارية من أهم التصنيفات في القانون الخاص، حيث يؤدي إلى اختلاف في النظام القانوني المطبق، سواء من حيث القواعد الموضوعية أو الإجرائية.
• وتكمن أهمية هذا التمييز في أن لكل نوع من العقود نظامًا قانونيًا خاصًا يؤثر في وسائل الإثبات، التقادم، المحاكم المختصة، وحتى القواعد الشكلية والموضوعية للعقد.

حتى يكون العقد صحيحًا من الناحية القانونية، يجب أن تتوافر فيه الشروط الأربعة التالية:

 الرضا  :

• تعريفه: هو تطابق إرادتين أو أكثر على إحداث الأثر القانوني.

• شروطه:

  • أن يكون الإرادة خالية من العيوب (كالإكراه، الغلط، التدليس).

  • أن يكون التعبير عن الإرادة واضحًا (شفويًا، كتابيًا، أو ضمنيًا).

• أثر العيوب في الرضا:

  • يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال، وليس البطلان المطلق.

  • مثال: إذا أُكره تاجر على توقيع عقد بيع بضائع تحت تهديد، فإن العقد قابل للإبطال.

 المحل :

• تعريفه: هو الشيء الذي ينصب عليه الالتزام، أي ما يلتزم به كل طرف.

• شروطه:

  • أن يكون ممكنًا ومشروعًا ومحددًا أو قابلًا للتحديد.

• أمثلة:

  • لا يصح عقد لبيع مادة محظورة كالمخدرات.

  • لا يصح بيع شيء مستحيل الوجود كبيع حيوان منقرض.

 السبب :

• تعريفه: هو الباعث الدافع الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد.

• شروطه:

  • أن يكون مشروعًا وأخلاقيًا.

• أمثلة:

  • إذا كان الهدف من العقد ارتكاب فعل مخالف للقانون أو النظام العام، كالاتفاق على التلاعب في الأسعار، يكون العقد باطلًا.

 الأهلية :

• تعريفها: القدرة القانونية على إبرام العقد.

• أنواع الأهلية:

  • أهلية وجوب: أن يكون الشخص أهلًا لتحمل الالتزامات.

  • أهلية أداء: أن يكون الشخص راشدًا وعاقلًا ليتمكن من إبرام العقود.

• سن الأهلية:

  • في أغلب الأنظمة القانونية، السن القانونية لإبرام عقد تجاري هي 18 عامًا.

• القصّر والممنوعين:

  • لا تصح عقودهم إلا بإذن من الولي أو المحكمة.

ثالثًا: الشروط الخاصة لصحة العقود التجارية

بالإضافة إلى الشروط المدنية العامة، هناك متطلبات خاصة بالعقود التجارية:

 الصفة التجارية للأطراف :

• يجب أن يكون أحد الأطراف على الأقل تاجرًا أو أن يتم التعاقد لأغراض تجارية.
• مثال: عقد توريد بضائع بين شركة ومصنع، يُعد عقدًا تجاريًا حتى وإن كان الطرف الثاني غير تاجر.

الشكلية في بعض العقود التجارية :

• الأصل في العقود التجارية هو الرضائية، ولكن بعض العقود تتطلب شكلًا معينًا:

  • عقد الشركة: يجب أن يكون مكتوبًا وموثقًا.

  • عقد بيع المحل التجاري: يشترط فيه التسجيل في السجل التجاري.

• مخالفة الشكلية تؤدي إلى بطلان العقد أو عدم قابليته للاحتجاج به على الغير.

 السرعة والمرونة :

• العقود التجارية تتميز بالسرعة ومرونة الإجراءات، ولهذا:

  • يجوز الإثبات فيها بالبينة والقرائن.

  • لا يُشترط الكتابة إلا إذا نص القانون.

 مراعاة الأعراف التجارية :

• يتم تفسير العقود التجارية وفقًا للعُرف التجاري.
• إذا لم ينص العقد على تفاصيل معينة، يُرجع إلى الأعراف المتبعة في القطاع التجاري.

 الالتزام بحسن النية :

• على الرغم من أن المعاملات التجارية قائمة على الربح، إلا أن القانون يُلزم الطرفين بالتصرف بحسن نية.
• مثال: لا يجوز إخفاء عيب جوهري في البضاعة حتى لو لم يُسأل عنه.

رابعًا: العقود التجارية التي تتطلب شروطًا إضافية

بعض العقود التجارية تُلزم أطرافها بشروط محددة لصحتها، من أبرزها:

 عقد البيع التجاري :

• يشترط فيه:

  • تحديد الثمن والمبيع بدقة.

  • إثبات التسليم والاستلام.

  • التحقق من جودة البضاعة (بند الفحص).

 عقد الشركة :

• يشترط لصحة عقد الشركة:

  • وجود نية الاشتراك.

  • تقديم الحصص.

  • اقتسام الأرباح والخسائر.

  • التسجيل في السجل التجاري.

 عقد الوكالة بالعمولة :

• يُعد من العقود التجارية المحترفة.

• يشترط:

  • أن يتم لحساب الغير وباسمه.

  • تحديد العمولة وشروطها بدقة.

عقد النقل :

• يتضمن عدة أطراف (الناقل – المرسل – المرسل إليه).

• يشترط فيه:

  • تحديد البضاعة.

  • تحديد وسيلة النقل والمدة والتعويض عن التأخير أو التلف.

خامسًا: بطلان العقود التجارية في حال اختلال الشروط

• تُعد العقود التجارية باطلة إذا لم تُستوفِ الشروط التي نص عليها القانون، سواء تلك العامة المنصوص عليها في القانون المدني، أو الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري.
• ويترتب على البطلان فقدان العقد لأثره القانوني، وكأن لم يكن، ما لم يُجزه القانون أو يُصحّح لاحقًا. في هذا القسم نستعرض مفهوم البطلان، أنواعه، أسبابه، وآثاره العملية.

 متى يكون العقد التجاري باطلًا؟

• إذا انعدمت أحد الشروط الأساسية مثل الرضا، أو المحل غير المشروع.
• إذا لم يُراع الشكل المطلوب قانونًا.
• إذا لم تتوفر الأهلية التجارية في أحد الأطراف.

 آثار البطلان :

• لا يترتب على العقد أي أثر قانوني.
• يُعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد.
• في بعض الحالات، يكون البطلان جزئيًا (كإبطال بند من بنود العقد فقط).

سادسًا: نماذج تطبيقية من الواقع

وهو يتناول أمثلة عملية توضّح كيف يؤثر توافر أو اختلال الشروط على صحة العقود التجارية.

النموذج الأول: عقد بيع تجاري دون تسجيل

• وقائع: أبرم تاجر عقد بيع لمحل تجاري دون توثيق أو تسجيل.
• النتيجة: العقد لا يُعتد به في مواجهة الغير، ويُعتبر باطلًا في بعض النظم القانونية.

النموذج الثاني: شاب عمره 17 عامًا وقّع عقد وكالة

• وقائع: تم توقيع العقد دون إذن ولي الأمر.
• النتيجة: يُعتبر العقد قابلًا للإبطال لعدم توفر الأهلية الكاملة.

النموذج الثالث: التعاقد مع طرف وهمي عبر الإنترنت

• وقائع: تم توقيع عقد إلكتروني، واتضح أن أحد الأطراف غير موجود فعليًا.
• النتيجة: ينعدم الرضا الحقيقي، ويُعتبر العقد باطلًا.

سابعًا: نصائح لضمان صحة العقود التجارية

• التأكد من أهلية الأطراف.
• تحرير العقد كتابة، ولو لم يُشترط ذلك قانونًا.
• مراجعة البنود بدقة من قبل محامٍ مختص.
• توثيق العقد إذا تطلب الأمر.
• الرجوع للعُرف التجاري في تفسير البنود الغامضة.
• إضافة بند التحكيم أو تسوية النزاعات لتجنب التقاضي الطويل.

 

 

يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في مختلف أنواع القضايا والمسائل القانونية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن حلول قانونية دقيقة وفعالة. سواء كنت تواجه قضية شخصية أو تجارية، أو تحتاج إلى توجيه قانوني متخصص، فإن فريق المحامين لدينا على استعداد لتقديم الدعم الكامل لك.

لمعرفة المزيد عن خدماتنا أو لحجز استشارة قانونية، يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على الرابط التالي، أو ملء النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن:

[“contact-form-7 id=”218″ title=”اتصل بنا”]