بعد إيقاف تراخيص بناء العقارات لمدة طويلة، ينتظر الكثيرون تصديق الحكومة على قانون البناء الموحد الجديد. فما هي أهم النقاط التي تضمنها؟ وهل يختلف كثيرًا عن قانون البناء رقم 119 الذي تم إقراره عام 2008؟ وكيف يمكن للمواطنون بدء إصدار التراخيص على البناء والاستفادة منه؟
يُعتبر قانون البناء الموحد لعام 2022 تعديلًا لما تم إقراره عام 2008، حيث حافظ القانون الجديد على الكثير من المواد القديمة، ولكن تم تعديله ليواكب متطلبات العصر الحالي. كذلك يهدف القانون الجديد إلى الحد من الزحف العمراني على القرى وتنظيم اعشوائيات. ونتيجة لذلك، تم إيقاف تراخيص البناء لبحث الاشتراطات الحالية للبناء و بحث التراخيص التي تم إصدارها والتركيز على المخالف منها. وقد تضمنت التعديلات التي عرضتها الحكومة عدة نقاط رئيسية كالتالي:
مدة صلاحية التراخيص:
تم زيادة مدة صلاحية تراخيص بناء العقارات بعد أن كانت عامًا واحدًا، لتصبح ثلاثة أعوام في القانون الجديد. وتبدأ مدة هذه الصلاحية منذ تاريخ صدور الترخيص حتى تاريخه.
الحصول على رخصة البناء:
كما تم تعديل كيفية الحصول على رخصة بناء العقارات في القرى، كما منعت الحكومة البناء مؤقتًا في المدن الكبرى. وذلك للبدء في التركيز على إنهاء النزاع والتخلص من المخالفات العقارية المختلفة عن طريق بدء التصالح على الأبنية المخالفة.
يمكنك معرفة المزيد عن ذلك بقراءة ” ما هو قانون تصالح العقارات المخالفة“.
شروط قانون البناء الجديد:
من جانب آخر، حافظ القانون الجديد على إشتراطات البناء التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية عام 2021. بالإضافة إلى مشاركة الهيئة الهندسية والجامعات الحكومية في مراجعة وتعديل هذه الشروط حسب ما يناسب البناء بشكل حضاري موحد في المدن.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات الجديدة تنطبق على المدن فقط دون القرى- التي تخضع لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.
وقد تضمنت هذه التعديلات عدة نقاط؛ كتحديد أقصى ارتفاع للمباني الجديدة داخل المدن، إضافة شروط جديدة للحصول على تراخيص بناء العقارات و بعض الإختلاف في الأوراق المطلوبة عند التقدم بطلب الترخيص. ويمكن تفصيلها كالآتي:
- أقصى ارتفاع للمباني:
قامت اللجنة المختصة بتحديد ارتفاع الأبنية الجديدة، حيث لا يجب أن يزيد العقار عن دور أرضي بالإضافة إلى أربعة طوابق (يمكن أن تختلف حسب مساحة الشارع).
لكن القرار قد استثنى من ذلك الكورنيش والشوارع الرئيسية، وتُحدد الشوارع المستثناة حسب كل محافظة.
- شروط الحصول على الترخيص:
- وجود الأرض المطلوب بناءها ضمن كردون المباني.
- تسجيل عقد ملكية الارض، أو يمكن الحصول على عقد صحة توقيع بدلًا من ذلك.
- موافقة المجلس المحلي للمنطقة التابع لها العقار.
- الحصول على رخصة توسعة، أو تعلية- في حالة كان البناء قائمًا.
- معاينة اللجنة الهندسية والحصول على موافقتها أو ما يعرف بشهادة متغيرات مكانية.
- الحصول على ترخيص بناء من مهندس أو مكتب هندسي معتمد، بالإضافة إلى إرفاق التقارير والرسومات الهندسية.
- الحصول على صورة السجل الهندسي للمهندس أو المكتب القائم بالبناء.
- الأوراق المطلوبة عند استخراج تراخيص البناء:
بالإضافة لكل الشروط السابقة، يجب توفير عدة مستندات رسمية كالآتي:
- صورة بطاقة صاحب الشأن.
- عقد ملكية الأرض.
- أوراق تثبت دفع رسوم التراخيص؛ سيتم تناولها بالتفصيل لاحقًا.
- رسم كروكي للمكان قام بتصميمه مهندس نقابي.
رسوم استخراج تراخيص العقارات الجديدة:
بالإضافة إلى كل التعديلات السابقة، تضمن القانون بعض التعديلات على الرسوم التي يجب على مقدم الطلب دفعها للحصول على ترخيص البناء كالآتي:
- لطلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، يتم دفع مبلغ نقدي لا يزيد عن مائتي جنيهًا مصريًا فقط لا غير.
- لا تتجاوز رسوم الفحص والإعتماد جنيهًا واحدًا عن كل متر من مساحة الأرض، كما لا يتجاوز مجمل المبلغ مائتي ألف جنيهًا مصريًا تُسدد نقدًا.
- تزيد الرسوم المذكورة سابقًا بنسبة لا تزيد عن 3% سنويًا، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ إضافية غير ذلك تحت أي مسمى.
متى يبدأ العمل بالقانون الجديد؟
ما زال القانون الجديد تحت النقاش والتعديل، حيث أوضح مجلس الوزراء أن التعديلات الجديدة في قانون بناء العقارات الموحد ستشمل أكثر من 70% من الرقعة المخصصة للبناء لاحقًا. وحتى الآن ما زالت تراخيص البناء متوقفة في القاهرة والمدن الكبرى، ولكن تم الإعلان أنه سيتم بدء العمل بالقانون الجديد بدءًا من فبراير القادم.
لمزيد من المعلومات حول إمكانية الحصول على تراخيص البناء، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا البناء وتسجيل العقارات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: