زاد مؤخرًا انتزاع الملكية من الأفراد بغرض المنفعة العامة. فيتم انتزاع العقارات من الملاك بغرض توسعة الطرق، إنشاء الكباري أو إنشاء طرق جديدة. فستوضح هذه الاستشارة الإجراءات القانونية المتبعة عند نزع ملكية العقارات بغرض المنفعة العامة لتعويض أصحابها. كما ستوضح كيفية تصرف الأفراد في حالة نزع ملكياتهم.
ما هو قانون نزع الملكية؟
بالرغم من تأكيد القانون المصري على حرص الدولة على الحفاظ على الملكية الخاصة بالأفراد. فلا يحق نزع الملكية الخاصة بالأفراد إلا لصالح المنفعة العامة للمواطنين. كما يمكنك معرفة المزيد عن ذلك بقراءة ” استشارة عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة“.
كما ما هو التعويض الممنوح لمن يتم نزع ملكياتهم حسب الاستشارة؟
- وضح قانون نزع الملكية أن التعويض الممنوح لمن تم نزع ملكياتهم يجب أن يكون عادلًا.
- كما حدد التعويض حسب السعر السائد وقت إزالة العقار.
فما هي الإجراءات التي تتم عند نزع الملكية؟
- تقوم الجهة الإدارية بتشكيل لجنة لتصميم خرائط للمنطقة المطلوب إزالتها أو الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة.
- ثم تقوم هذه اللجنة بإرسال إخطارات للأفراد بموضوع نزع ملكياتهم للمنفعة العامة. ويحق لملاك العقارات المطلوب إزالتها الإعتراض خلال خمسة عشر يومًا من صدور القرار.
- فعند اعتراض المالك على القرار، يكون البت في هذا الإعتراض بيد اللجنة المذكورة سابقًا.
فإذا لم تراعي الحكومة أو الجهة الإدارية الإجراءات السابقة المنصوص عليها في القانون، فيعتبر الإستيلاء على الأرض أو العقار المزال غصب. كما يخضع ذلك تحت مسمى نزع الملكية جبرًا، وبالتالي يحق للمالك ألا يتبع الإجراءات والمواعيد التي نص عليها القانون.فيحق له رفع الدعوة مباشرةً دون الإعتراض أمام اللجنة المشكلة من الحكومة، حتى بعد مرور المهلة المقررة لذلك. لكن، الإعتراض هنا أيضًا على قيمة التعويض المقرر وليس على قرار الإزالة ونزع الملكية نفسه.
كيف يمكن الإعتراض على قرار نزع الملكية؟
- فيحق للمالك المنزوعة ملكيته أن يقوم بالاعتراض. فيكون إعتراضه على مبلغ التعويض، لكن لا يحق له الاعتراض على قرار الإزالة.
- كذلك يجب على المالك تقديم عدة مستندات تفيد متوسط السعر الموجود بالمنطقة المتواجد بها عقاره.لإثبات استحقاقه مبلغ معين للتعويض عن ملكيته المنزوعة.
- ثم يقوم مقدم الإعتراض على تعويض نزع الملكية بالإنتظار لحين بت اللجنة المسئولة عن تخطيط المنطقة في طلبه.
- ويحق للمالك أن يعترض على قرار هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية إذا لم يحصل على ما يستحقه مقابل ما نزع منه. كما يجب أن يكون هذا الإعتراض في خلال ثلاثين يوم من صدور قرار اللجنة.
تبعًا لما سبق فإن المالك الذي يتم نزع ملكيته لا يحق له الإعتراض على قرار نزع الملكية في حد ذاته. لكن، يمكنه الإعتراض فقط على قيمة التعويض. لأن القرار محمي بموجب قانون نزع الملكية لغرض المنفعة العامة.
هل يمكن رفع دعاوى أخرى غير الاعتراض على القرار؟
يحق للمواطن أن يقوم برفع دعاوى أخرى كدعوى استحقاق العقار، وهي دعوى قد تم النص عليها في قانون المرافعات وليس القانون المدني. كذلك يمكن للمواطن أن يقوم برفع هذه الدعوى بدلًا عن دعوى المطالبة بالتعويض العادل. لكن، غالبًا ما يتم رفض هذه الدعوى في الأحوال المشابهة لذلك.
لأن دعوى الاستحقاق العقاري تركز على أحقية المالك أو أصل حقه في العقار أو الأرض لمنزوعة ملكيتها. وهذا ليس من النقاط التي ينفيها قانون نزع الملكية بغرض المنفعة العامة، ولا تقع هذه النقطة تحت طاولة النقاش في مثل هذه القضايا. فإعتراض الموطن بالكامل هنا ينصب في المطالبة بقيمة تعويض عادل يوازي القيمة الفعلية للمكية المنزوعة منه.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: