فقد وضحت الاستشارة أن هناك طريقتين أساسيتين لإنهاء الشيوع. الطريقة الأولى هي أن يتم إنهاء هذا الشيوع عن طريق القسمة بالتراضي. وهي القسمة التي تتم باتفاق جميع أطراف الشيوع. أو يمكن إنهاءها عند اختلاف الأفراد برفع دعوى إنهاء الشيوع أو ما تعرف بدعوى الفرز والتجنيب. كما يلجأ بعض الأفراد المتنازعين أيضًا إلى رفع دعوى الريع. و يمكنك معرفة المزيد عن ذلك بقراءة “استشارة عن كيف ترفع دعوى الريع“.
الاتفاق الرضائي حسبما وضح المستشار:
وهو الطريقة التي يتخذها الأفراد بالتراضي فيما بينهم لتقسيم المال الشائع وفرز وتجنيب نصيب كل شريك في هذا المال. فيتم كتابة عقد اتفاق فيما بين الأطراف يعرف بعقد الاتفاق والتخصيص. فيجب أن يتوافر لجميع أطراف هذا العقد الأهلية والرضى. كما ينوب عن القاصر في هذه الحالة الوصي عليه. فيتم في هذه الحالة تقسيم وتفصيل وبيان حصص كل شريك في هذا المال. كما يجب مراعاة الشروط المطلوبة عند كتابة هذا العقد، كما يجب توافر المستندات التي تثبت الشراكة بين جميع الأطراف ونصيب كل منهم. كما قد نصت المادة رقم 834 من القانون المدني أنه يحق لكل شريك على الشيوع أن يطالب بنصيبه مالم يمكن أن يكون نصيبه مقسمًا رضائيًا. فيحق له اتباع الطريق القانوني.
كيف يتم كتابة عقد الاتفاق والتخصيص حسب الاستشارة؟
- يجب عند كتابة عقد الاتفاق التخصيص أن يتم ذكر جميع الأطراف على وجه التحديد، فيذكر عدد الأشخاص وتحديد اسمائهم وجميع البيانات الشخصية الدالة عليهم كالاسم، العنوان ورقم البطاقة القومية.. كما يجب أن يتم هذا العقد باتفاق جميع الأطراف.
- ثم يجب كتابة البند التمهيدي الي يحدد الملكية المشتركة بين هؤلاء الأفراد ومواصفاتها بالتفصيل. فإذا كان العقار هو محل الملكية الشائعة يتم تحديد أوصافه بدقة وذكر نوع أرضه، مكانه، عنوانه، رقمه، عدد أدواره، شققه، ومساحته.
- بعد ذلك يتم كتابة بيان تحديد نصيب كل من الشركاء على وجه الدقة كما تم الإتفاق عليها فيما بينهم. فيتم بيان حصة كل طرف من الأطراف في الملكية الشائعة بالتفصيل.
- كما يجب أن يتم كتابة أن هذا العقد قد تم بالاتفاق النهائي الذي لا رجعة فيه بين جميع الأطراف. فيتم تقديم هذا العقد في حالة حدوث أي نزاع قضائي في المحكمة المختصة.
- ثم يتم ذكر عدد صفحات العقد، توقيع الشهود عليه وتوقيع جميع أطراف الملكية لشائعة. كما يفضل توقيعهم على كل ورقة على حدى.
فلا يحد نزاع بين الأطراف إلا في حالة وجود غبن. ففي هذه الحالة يمكن أن يرفع أحد الأطراف دعوى إبطال هذا العقد. كما يمكن أن يتفق جميع الأطراف بتعويض الطرف الذي يقع عليه هذا الغبن كأن يعوضه بشكل مادي أو غير ذلك. وبتوافر كل الشروط الستبقة يصبح عقد الاتفاق عقد رضائي متكامل.
ماذا إذا لم يمضي أحد الأطراف على هذا العقد؟
فبعد بيان جميع النقاط السابقة، ماذا يحدث إذا لم يقم أحد الأطراف بالتوقيع عليه؟ هل يعتبر هذا العقد باطلًا بحدوث ذلك؟ فلا يتم إعتبار العقد إلا كونه عقد نافذ راجع وصحيح بالنسبة لكل من وقع عليه. لكن لا يعتبر هناك أي قيمة فعلية لهذا العقد بالنسبة لم لم يقم بالإمضاء عليه. فيمكن إبطال هذا العقد بحدوث هذا الأمر، لذلك يجب التأكد من صحة العقد والتأكد من كتابة جميع البنود السابق ذكرها في هذه الاستشارة.
فإذا لم يستطع الأفراد أن يقوموا بالاتفاق فيما بينهم على نصيب كل منهم بالتراضي، فيتم اللجوء إلى المحكمة لحل هذه المسألة قضائيًا كما سيتم توضيحه في المقالة التالية.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: