بغرض الحفاظ على الرقعة الزراعية، تهتم الحكومة بتحسين شبكات الري والمصارف المائية بالأراضي الزراعية. فكيف يتم تحسين ري الأراضي الزراعية؟
لم يغفل القانون المصري مناقشة هذه القضية الهامة بشأن تحسين وتنظيم الأرض الزراعية، نظرًا لأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر. حيث نص قانون رقم 38 لسنة 1968 على عدة بنود هامة بهذا الشأن، كما تم تعديله عام 2019 ليتوافق مع متطلبات الحياة الحديثة. لكن أولًا متى ينبغي على المسئولين التدخل في هذا الشأن؟ وما هي الجهات المنوطة بذلك؟ وهل يختص المواطنين بأي نفقات أو عقوبات إذا لم يتم هذا الإصلاح بأراضيهم؟
متى تحتاج الأراضي الزراعية للإصلاح؟
حسب قانون رقم 12 لسنة 1948، يتم تحديد حاجة الأرض للتحسين والإصلاح من قبل وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي. ويعتمد ذلك على الحاجة للتحسين والتطوير والصيانة في المراوي الزراعية المختلفة. حيث يجب صدور قرار مشترك من وزارة استصلاح الأراضي ووزارة الري بهذا الصدد.
كما تلتزم الدولة بهذه الاعمال عند نزع ملكية الأراضي بصفة دائمة او مؤقتة. يمكنك معرفة المزيد عن ذلك بقراءة “متى تُنزَع ملكية العقارات والأراضي“.
ما هي أشكال تحسين الأراضي؟
يقصد بتحسين وتعديل وصيانة الأراضي الزراعية إجراء عدة تعديلات على شبكات الري ونظام سقيا الأرض. حيث يشمل ذلك إنشاء شبكة من المصارف الحقلية بإختلاف أنواعها، بالإضافة إلى استخدام أساليب الري الحديثة وغيرها من عمليات تطوير الري.
صلاحيات قانون التحسين الزراعي:
- يحق للعاملين بوزارة الزراعة المختصين بعمليات التحسين والصيانة أن يتم تمكينهم من التصرف في الأرض الزراعية كيفما أرادوا. ولا يجوز لصاحب الأرض منعهم عن آداء وظيفتهم بأي شكل كان، كما يتم تعويضهم عن ما يتلف من زراعاتهم وأراضيهم لاحقًا بنص القانون.
- يلتزم أصحاب الأراضي الزراعية بالحفاظ على مشاريع الري المتواجدة داخل حيز ملكياتهم، كما يجب عليهم صيانة وتطهير المصارف بشكل دوري.
- يجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مطالبة المزراعين بإجراء الإصلاحات اللازمة لأرضهم. كما يجب تنفيذ ذلك خلال المدة الزمنية المحددة من قبل المختصين.
عقوبات المخالفين لهذا القانون:
- إذا لم يلتزم أصحاب الزراعات بإجراء أعمال الصيانة والتطوير المطلوبة قبل المدة المقررة، يلتزم الجهاز التنفيذي لتحسين المشروعات بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
- كما يعاقب كل من يمنع مسئولي وزارة الزراعة من تنفيذ عملهم أو يتسبب في الإضرار بمشروعات الري وتلفها. وتتمثل العقوبة في دفع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه.
رسوم تحسين الأراضي:
- يتم حساب تكلفة عمليات التحسين وتطوير الري في بيان يضم تكاليف جميع المراوي الحقلية، وبذلك يتم تقدير تكلفة الفدان الواحد. وعلى ذلك يتم تحديد رسوم التحسي والإصلاح المطالَب بها أصحاب هذه الأراضي.
- يتم تحصيل هذه الرسوم على دفعة واحدة. كما يمكن تقسيطها بدون فوائد لمدة تصل إلى عشر سنوات.
لمزيد من المعلومات حول إمكانية الحصول على تراخيص البناء، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا البناء وتسجيل العقارات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: