عند اتفاق عدد من الأشخاص على تأسيس شركة معًا، فإنهم يرغبون بتوثيق مشروعهم وتوسيع نشاطه في السوق. فكيف يتم قيد شركات المساهمة في الغرفة التجارية؟ كما ما هي الشروط المطلوب توافرها لذلك؟ وما هي المستندات المطلوبة لقيد منشأتكم المساهمة في الغرفة التجارية.
كل ذلك سيتم بيانه في هذا المقال، لكن أولًا ما هي شركات المساهمة؟
ما هو تعريف شركات المساهمة؟
لقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 159 لسنة 1981على أن المؤسسات المساهمة عبارة عن “شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على آداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم”.
كذلك يمكنك عزيزي القارئ بيان ذلك تفصيلًا بقراءة: ” ما هي الشركات المساهمة؟“.
شروط قيد المؤسسات المساهمة في الغرفة التجارية:
يشترط لتسجيل المنشأة المساهمة بالغرفة التجارية توافر الشروط الهامة الآتية:
- أن يكون هناك بطاقة ضريبية مسجلة باسم المنشأة التجارية، كما يجب أن تكون مقيدة بالسجل التجاري.
- كذلك لا يجب أن يقل حجم الأعمال التجارية المقررة في الإقرار الضريبي في السنة الأخيرة عن خمسة مليون جنيه مصري.
- ولا يقل مبلغ رأس المال المثبت بقيد السجل التجاري عن خمسة ملايين جنيه.
- وأن لا تقل حصة المصريين من ملكية هذه المؤسسة المساهمة عن 51%.
- كما يجب أن يتواجد مقر الشركة الرئيسي بجمهورية مصر العربية وأن تخضع للقوانين المصرية.
- وأن تختص المنشأة المطلوب قيدها بالغرفة التجارية بأعمال الاستيراد تبعًا لما هو مثبت بسجلها التجاري.
- كذلك يجب إيداع مبلغ مائتي ألف جنيه كتأمين نقدي، أو يمكن استبدال ذلك بتقديم خطاب ضمان مصرفي بنفس المبلغ المذكور.
- وأن يكون مدير الشركة أو الشخص المسئول عن الاستيراد مصري.
- بالإضافة إلى وجوب اجتياز دورة مزاولة الاستيراد المعتمدة من وزارة التجارة الخارجية من قبل المديرين و المسئولين عن عملية الاستيراد بالمنشأة.
- وأن لا يكون قد تم الحكم على أي من المقيد أسمائهم بالسجل التجاري أو المسئولين عن الاستيراد بهذه الشركات من قبل في أي جرائم تدليس، تفالس، أو تقصير. كما لا يجب أن يكون قد تم الحكم عليهم قبلًا في أي قضية جنائية تمس الشرف والأخلاق والآداب العامة أو أي من الجرائم التجارية. على سبيل المثال، قضايا غسيل الأموال، حماية حقوق الملكية الفكرية أو الممارسات الإحتكارية.
- كما لا يمكن أن يكون أي من الوارد أسمائهم بالسجل التجاري أو المسئولين عن الاستيراد تابعًا لأي عمل سياسي. فلا يمكن أن يكون من أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، إلا إذا كان منشغلاً بهذا العمل قبل انضمامه إليهم.
المستندات المطلوبة لقيد الشركات المساهمة بالغرفة التجارية:
كذلك يجب تقديم عدة أوراق هامة عند طلب قيد المؤسسة المساهمة بالغرفة التجارية. وتنقسم الأوراق المطلوبة لنوعين كالآتي:
-
أوراق مطلوبة باسم المؤسسة المساهمة:
- نموذج طلب القيد بالغرفة التجارية مقدم من أحد الشركاء المساهمين أو وكيل عنهم.
- كذلك يتم تقديم إقرار المجموعة 6 في حالة تخصص الشركة في استيراد المنتجات الكيماوية.
- كما يتم تقديم مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري لم يمر على صدوره أكثر من تسعين يومًا. ويجب أن يتم توضيح النقاط الآتية به: نسبة مساهمة المصريين بالمؤسسة (يجب أن لا تقل عن 51%)، رأس المال الخاص بها به (لا يمكن أن يقل عن خمسة مليون جنيه مصري)، وإثبات جنسية المسئول عن الاستيراد كمواطن مصري (يتم تقديمه في حال وجود أجانب بين المساهمين).
- ويقدم أيضًا آخر إقرار ضريبي معتمد من مصلحة الضرائب، موضحًا عليه ختم شعار الجمهورية. كما لا يجب أن تقل أعمال الشركة المسجلة به خلال آخر عام عن خمسة ملايين جنيه.
- بالإضافة إلى إحضار صورة البطاقة الضريبية المطابقة لبيانات السجل التجاري، ويمكن طلب الأصل لاطلاع. كما يمكن الاستعانة بوثيقة بيانات أساسية من مصلحة الضرائب إذا كانت المؤسسة جديدة أو لا يظهر نشاطها بوضوح في البطاقة الضريبية.
- كذلك يتم تقديم شهادة مزاولة التجارة لمدة عامين سابقين بعد اعتماد هذه الشهادة من الاتحاد العام للغرف التجارية.
-
أوراق مطلوبة باسم الأشخاص:
- عند تقديم الطلب من قبل الوكيل، يجب عليه إحضار صورة من التوكيل موثق بالشهر العقاري، صورة بطاقة رقمه القومي او جواز السفر وإقرار بسريان التوكيل.
- أما الوارد أسمائهم بالسجل التجاري من المالكين المساهمين والمسئول عن الاستيراد، فيجب عليهم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، شهادة ميلاد أصلية لإثبات الجنسية (من المسئول عن الاستيراد فقط) وإقرار خاص من السجل التجاري يتم تصديق صحة توقيعهم عليه من بنك معتمد.
- ويتم توفير أصل شهادة مزاولة الاستيراد مسجل بها اسم أحد الوارد أسمائهم بالسجل التجاري أو المسئول عن عمليات الاستيراد بها. أو يتم تقديم صورة فاتورة سداد رسوم دورة مزاولة الاستيراد التي يتم تقديمها بالهيئة.
- كما يمكن الاستعاضة عن النقطة السابقة بتقديم خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز دورة تدريبية لديها باسم مقدم الطلب، أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بذات الشأن.
- وإذا كان الحاصل على شهادة مزاولة الاستيراد عاملًا بالمنشأة وليس مالكًا لها، يجب تقديم “برنت تأميني باسمه، صورة بطاقته القومية أو جواز سفره، و خطاب من المؤسسة يفيد بعمله بها”.
- بالإضافة إلى كل ما سبق، يجب تقديم أحد الأوراق التالية باسم مقدم الطلب:
- إيصال إيداع قيمة تأمين بخزنة الهيئة، تبلغ قيمة المبلغ المودع به مائتي ألف جنيهًا مصريًا.
- أو خطاب من البنك يفيد بإيداع نفس المبلغ في حساب الهيئة.
- أو خطاب ضمان مصرفي نهائي غير مشروط باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
للمزيد من المعلومات حول قضايا الشركات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا الشركات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: