قضايا الميراث الدولي

قضايا الميراث الدولي وتعقيداته عبر الحدود: شركة الزيات الدولية للمحاماة

قضايا الميراث الدولي – خبرة الزيات الدولية للمحاماة

تُعد قضايا الميراث الدولي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا، نظرًا لتعدد القوانين وتباين الأنظمة بين الدول المختلفة. فقد يمتلك الشخص أصولًا منتشرة عبر عدة بلدان، مما يتطلب إدارة دقيقة لضمان حماية الحقوق الشرعية للورثة، مع الامتثال لكافة التشريعات الدولية والمحلية.

في شركة الزيات الدولية للمحاماة – أول شركة محاماة دولية متخصصة في مصر، نمتلك خبرة راسخة في إدارة قضايا الميراث الدولي، حيث نتولى:

• استرداد التركات والأصول المحتجزة لدى بنوك أجنبية أو جهات ثالثة.
• تنفيذ أحكام إعلام الوراثة محليًا ودوليًا.
• التنسيق مع هيئات قضائية وإدارية متعددة الجنسيات لضمان توزيع التركة بشكل عادل وقانوني.
• تسوية النزاعات بين الورثة في قضايا متداخلة بين أكثر من نظام قانوني.

بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، وبتصنيفنا ضمن المنصات القانونية العالمية مثل Legal 500، وHG.org، وGlobal Law Experts، نقدم لك حلولًا متكاملة لإدارة تركاتك الدولية بثقة وسرية تامة.

لحماية حقوقك في قضايا الميراث الدولي، تواصل مع شركة الزيات الدولية للمحاماة اليوم.

شركة الزيات الدولية للمحاماة: ركيزة أساسية في قضايا الميراث الدولي

قد ترث أصولًا متنوعة، لكنها موزعة بين عدة دول! التعامل مع أنظمة قانونية مختلفة ومتطلبات توثيق متعددة قد يبدو أمرًا مرهقًا. ولكن مع شركة الزيات الدولية للمحاماة، يتم تجميع الأصول المنتشرة عبر العالم وتوزيعها بعدالة بين الورثة الشرعيين، بخبرة قانونية تمتد إلى أرقى المستويات الدولية.

التحديات في قضايا الميراث الدولي

من بين أبرز العقبات التي قد تواجهها، وجود جزء من التركة تحت سيطرة طرف ثالث مثل البنوك. قد تقوم بعض المؤسسات بتعقيد الإجراءات أو إنكار وجود حسابات باسم المتوفى، مما يضاعف التعقيدات خصوصًا مع اختلاف الأنظمة القانونية حول العالم.

ورغم أن غالبية القوانين، بما في ذلك القانون المصري، تجرّم مثل هذه الممارسات، إلا أن الخبرة في التعامل مع هذه الحالات بشكل ودي وقانوني في آنٍ واحد تُمثل جوهر تميز شركة الزيات الدولية للمحاماة. إذ يجمع فريقنا بين الدراية العميقة بالقوانين الدولية وفهم الخلفيات الثقافية لمختلف الكيانات، مما يجعلنا الخيار الأول لقضايا الميراث الدولي في مصر وخارجها.

قانون الميراث في مصر

يتسم نظام الميراث في مصر بأهمية كبيرة، حيث ينظم القانون المدني المصري لعام 2015 أحكام الميراث بشكل شامل، من خلال أربعة أقسام رئيسية تشمل:

1. الأحكام العامة لقانون الميراث،
2. الميراث بدون وصية،
3. الميراث بناءً على وصية،
4. الإجراءات اللاحقة لوفاة الشخص.

ومن الجدير بالذكر أن جميع المصريين، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، يخضعون لأحكام القانون المصري. ورغم أن هذا القانون مستوحى في جوهره من مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أنه يُطبق بصورة موحدة على المسلمين والمسيحيين وغيرهم من المصريين، مما يضمن تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.

في الختام، قد تبدو قضايا الميراث الدولي معقدة، ولكن مع شركة الزيات الدولية للمحاماة وخدماتها القانونية الرائدة، والمعروفة بكونها أول شركة محاماة دولية متخصصة في مصر، ستكون في أيدٍ خبيرة قادرة على إدارة جميع التفاصيل ببراعة لضمان حماية حقوقك.

إدارة قضايا الميراث الدولي وتعقيداته عبر الحدود: شركة الزيات الدولية للمحاماة

المادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية:

يحق للوريث التقدم بطلب إلى محكمة الأسرة المختصة، يتضمن الاسم الكامل للمتوفى، وتاريخ وفاته، وآخر محل إقامة له، والأسماء الكاملة لجميع الورثة الشرعيين والموصى لهم، بالإضافة إلى تقديم شهادة الوفاة وطلب إصدار إعلام وراثة يثبت المستحقين للتركة وحصصهم الشرعية.

وبعد إخطار جميع الورثة، يتم عقد جلسة استماع أمام المحكمة، يحضرها شاهدان للإدلاء بشهادتهما بأن الورثة المذكورين هم الورثة الشرعيون الوحيدون. وفي حال أنكر أحد الورثة صحة الوصية وارتأت المحكمة جدية الطعن، تتم إحالة الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه.

عند استكمال الإجراءات، يصدر القاضي “إعلام وراثة” يثبت الوفاة ويحدد الورثة الشرعيين ونسب حصصهم.

المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية:

يُعتبر إعلام الوراثة الصادر عن القاضي بموجب المادة السابقة حُجة قانونية قاطعة لإثبات الوفاة والميراث وتنفيذ الوصايا، ما لم يثبت عكس ذلك بأحكام أخرى.

المادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 – تعديل قانون الميراث (القانون رقم 77 لسنة 1943)

بعد عام كامل من المناقشات، أقر البرلمان المصري في 5 ديسمبر تعديلًا جوهريًا على قانون الميراث، يهدف إلى ضمان حماية حقوق المرأة وجميع الورثة من الحرمان الجائر من إرثهم الشرعي.

ينص التعديل الجديد في المادة 49 على أن بعض الأفعال تُعد جرائم جنائية، ومن أبرزها:

• حرمان أي وريث عمدًا من نصيبه الشرعي في التركة.
• إخفاء مستند رسمي يثبت حق شخص آخر في الميراث.
• رفض تسليم مستند أو وثيقة تثبت الحقوق الإرثية متى طلب ذلك أحد الورثة.

وتقرر أن تكون العقوبة:

• الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر،
• وغرامة مالية تتراوح بين 20,000 إلى 100,000 جنيه مصري (ما يعادل تقريبًا من 1,119 إلى 5,595 دولار أمريكي).

وفي حال تكرار المخالفة، تُغلظ العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

ويتيح التعديل كذلك إمكانية التصالح بين الأطراف حتى بعد صدور حكم نهائي، مما يؤدي إلى إنهاء الدعوى الجنائية مع عدم الإضرار بحقوق المتضرر المدنية.

المادة 11 من الدستور المصري

تتعهد الدولة بضمان تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وهكذا يعكس هذا التعديل انسجامًا كاملاً مع المبادئ الدستورية لحماية حقوق الورثة ضد جميع أشكال الظلم أو الحرمان.

التعامل مع البنوك السويسرية في قضايا الميراث – دعوى استرداد التركة

تُعرف البنوك السويسرية عالميًا بمستوى الحماية العالية التي توفرها لحسابات عملائها. غير أن هذه الحماية قد تتحول إلى عائق أمام الورثة الشرعيين عند المطالبة بحقوقهم، خصوصًا عندما ترفض البنوك تسليم التركة أو تحاول عرقلة الإجراءات القانونية.

في مثل هذه الحالات، يوفر القانون المدني السويسري آلية قانونية قوية تُعرف باسم دعوى استرداد التركة، والتي تهدف إلى تمكين الورثة من استرداد الأصول المحتجزة من قبل طرف ثالث.

المادة 598 من القانون المدني السويسري – الشروط الأساسية

يجوز لأي شخص يعتقد، بصفته وريثًا قانونيًا أو بموجب وصية، أن له حقًا أفضل من الحائز الحالي للتركة أو جزء منها، أن يقيم دعوى لاسترداد التركة.

المادة 599 من القانون المدني السويسري – الآثار القانونية

• إذا قُبلت الدعوى، يجب على الحائز تسليم التركة أو الجزء منها إلى المدعي وفقًا لقواعد الحيازة.
• لا يجوز للمدعى عليه التمسك بالتقادم أو الحيازة المعاكسة في مواجهة التركة.

المادة 600 من القانون المدني السويسري – التقادم

• إذا كان الحائز حسن النية، فإن الحق في إقامة دعوى استرداد التركة يسقط بمضي سنة واحدة من تاريخ علم المدعي بأن العقار في حيازة المدعى عليه وأن له حقًا أفضل عليه، وبحد أقصى عشر سنوات من تاريخ الوفاة أو قراءة الوصية.
• أما إذا كان الحائز سيئ النية، فإن الحق لا يسقط إلا بعد مضي ثلاثين سنة، مما يجعل إثبات سوء نية الطرف الحائز أمرًا بالغ الأهمية في مثل هذه القضايا.

ملاحظة مهمة:

عند التعامل مع حالات استرداد التركة من بنوك سويسرية أو أطراف ثالثة أخرى، يكون عامل الوقت حاسمًا للغاية. التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى فقدان الحق نتيجة للتقادم.

وفي هذا السياق، تتمتع شركة الزيات الدولية للمحاماة – أول شركة محاماة دولية متخصصة في مصر بخبرة واسعة في إدارة هذه الدعاوى المعقدة، سواء عبر الوسائل التفاوضية أو من خلال اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم السويسرية المختصة.

شركة الزيات الدولية للمحاماة: ريادة في إدارة قضايا الميراث الدولي المعقدة

في عالم يزداد ترابطًا وتشابكًا، تتطلب قضايا الميراث الدولي خبرة قانونية فائقة تمتد عبر الأنظمة القانونية والثقافات المختلفة. إن تجميع الأصول الموزعة حول العالم، وحل النزاعات مع البنوك أو الكيانات الأخرى، وضمان تقسيم الميراث وفقًا للقانون والعدل، كلها تحديات لا يمكن التعامل معها إلا من خلال نخبة متميزة من المحامين.

في شركة الزيات الدولية للمحاماة – أول شركة محاماة دولية متخصصة في مصر، نقدم خدمات قانونية متكاملة لإدارة التركات الدولية، سواء عبر التقاضي أمام المحاكم المحلية والدولية، أو من خلال التفاوض الفعال مع البنوك والأطراف الثالثة.

فريقنا يضم أفضل المحامين المتخصصين في الميراث الدولي، المصنفين ضمن منصات عالمية مرموقة مثل Legal 500، وHG.org، وGlobal Law Experts.

سواء كان التحدي يتمثل في استرداد التركة من بنك في سويسرا، أو حل نزاعات بين الورثة عبر حدود متعددة، أو ضمان تنفيذ الوصايا بما يتفق مع الأنظمة القانونية المختلفة – فإن خبرتنا وسجل نجاحاتنا يؤهلانا لنكون شريكك القانوني الموثوق في كل خطوة.

لا تترك إرثك للصدفة. تواصل مع خبراء الميراث الدولي الآن.

📩 راسلنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

🌐 أو قم بزيارة موقعنا: www.alzayatfirm.com

📱 وتابع أحدث مستجداتنا عبر صفحتنا على فيسبوك